لوح يؤكد: الحوار يمكّن من إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية مهما بلغت حدتها

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أهمية ترقية الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، واعتبر الحوار أهم الشروط التي تنمي مردودية العمل« وتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية مهما بلغت حدتها عن طريق التوافق والاتفاق«، مشددا بالقول» »لا تنمية بدون أمن ولا استقرار«.
استعرض وزير العمل بالقاهرة تجربة الجزائر في مجال ترقية المؤسسات المصغرة ووصفها بأنها »متميزة« ،وقال لوح في كلمة له خلال الدورة ال 38 لمؤتمر العمل العربي التي تتمحور أشغالها حول » دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم التوظيف ومكافحة البطالة« أن السياسة العمومية في الجزائر في مجال التشغيل أولت »الأفضلية « للمبادرة الحرة النابعة من صلب ديناميكية الشباب وقدرتهم الإبداعية فأنشأت من أجل ذلك هيئة عمومية تعني بترقية المؤسسات المصغرة والمتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وأضاف الوزير أن هذه الوكالة كانت »إيذانا بانطلاق القوة الإبداعية الخلاقة الكامنة في الشباب الجزائري«، حيث شهدت »إقبالا منقطع النظير« وبدأ بذلك يتشكل النسيج الوطني للمؤسسات الصغرى والمتناهية الصغر في عديد من قطاعات النشاط.
وبعد أن أشار الوزير إلى الإجراءات القانونية والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية التي أقرتها الدولة للنهوض بالاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل، شدّد على العناية الخاصة التي حظي بها قطاع المؤسسة الصغرى والمتناهية الصغر والأغلفة المالية المعتبرة لتنميته ومرافقة ذلك باستثمارات ضخمة لإنجاز وعصرنة البنية التحتية في إطار تنفيذ البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية، قائلا إن هذا الجهد أسفر عن استحداث أكثر من 500 ألف مؤسسة مصغرة، مؤكدا أن خيار المنشآت المصغرة كرافد من روافد التنمية الاقتصادية الذي أثبت فاعليته في العديد من بلدان العالم »يجعلنا نحث على استثمار هذه التجارب والاستفادة منها في أقطارنا العربية.
وتطرق لوح إلى أهمية ترقية الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج بما يطمئن العامل وصاحب العمل، وأكد أن الحوار يعد من »أهم الشروط التي تنمي مردودية العمل« وهو الوسيلة الحضارية والأخلاقية المثلى التي تضمن الوقاية من النزاعات وتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية«.
وأكد وزير العمل أن الجزائر بحكم اقتناعها بجدوى الحوار الاجتماعي جعلته من ثوابت سياستها الاجتماعية والاقتصادية فهو »يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى ويشكل آلية أساسية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والتقدم«، وأن إبرام العقد الاقتصادي والاجتماعي سنة 2006 كان مكرسا لهذه السياسية.
وأشار لوح إلى أن الحوار الاجتماعي في الجزائر يجري على عدة مستويات في إطار اللقاءات الثنائية والثلاثية، وذكر أنه تم إلى غاية اليوم عقد 12 لقاء ثنائيا جمع الحكومة بنقابة العمال و13 لقاء ثلاثيا بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابة العمال، معلنا عن عقد اجتماع للثلاثية نهاية هذا الشهر لدراسة تحسين مناخ الاستثمار وترقية المؤسسة الاقتصادية، كما ستنعقد ثلاثية أخرى في شهر سبتمبر المقبل وستتطرق لملفات اقتصادية واجتماعية كبرى. وأشار إلى الإصلاحات التي سبق وأن دعت إليها الجزائر بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك بهدف جعلها تساير التحولات والتغيرات التي تشهدها العلاقات الدولية بمجالاتها المختلفة.
وقال الوزير »إن من مساهمات الجزائر دعوتها بمناسبة انعقاد الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف إلى وجوب توسيع الحوار على المستوى العالمي لإيجاد حلول توافقية من أجل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي كان مصدرها اختلال في النظام المالي الدولي الذي تشارك في وضع أسسه أغلب بلدان العالم بما فيها العالم العربي إلا أن الآثار السلبية لهذه الأزمة كانت كما قال الوزير أكثر وقعا على البلدان النامية.