قسنطيني يقترح آليات لمحاربة الرشوة وتحسين معيشة المواطن

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أنه سلّم هيئة المشاورات العديد من الاقتراحات التي تخصّ أهم الملفات المطروحة للنقاش، ولكنه ركز على جانبين أساسيين يتعلق الأوّل بضرورة تعزيز التدابير الحالية من أجل مواجهة تنامي ظاهرتي الرشوة والفساد، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لملف تحسين معيشة المواطن الذي اعتبره أكثر المواضيع أهمية تستوجب التكفل بها خلال الإصلاحات المقبلة.
وأورد قسنطيني في تصريحه للصحفيين أمس عقب لقائه مع هيئة المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح ومساعديه كل من اللواء المتقاعد محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، أنه »تكلمنا مع أعضاء الهيئة حول عدد من المواضيع منها العدالة والدستور وكذا حالة المرأة وحقوقها«، بالإضافة إلى ملف واقع المدرسة الجزائرية، وخصّ بالذكر مسألة مكافحة الرشوة بكل أشكالها »وكل المواضيع التي تهم معيشة المواطن«.
وحسب ما أفاد به رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فإنه حصل على التزام من طرف بن صالح بتسجيل كافة الاقتراحات التي سلّمه إياها مكتوبة »وقد وعدنا بأن يوصلها شخصيا إلى رئيس الجمهورية«، وتابع بكثير من الثقة بأن »الأمور سارت في الاتجاه اللائق وما عشناه اليوم خلال الاجتماع طمأننا كثيرا فهناك تحسن كبير..«، مشيرا في موضوع مكافحة الرشوة إلى وجود قوانين تتكفل بها دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال فاروق قسنطيني الذي رفض الردّ على أسئلة رجال الإعلام بعد تصريحه المقتضب، إن ما يهم اللجنة الحقوقية »بالدرجة الأولى وقبل كل شيء هو تحسين وضعية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون«، وبرأيه فإن هناك »رغبة لدى المواطنين والمجتمع المدني والمسؤولين وكذا أعضاء اللجنة من أجل بناء دولة القانون«، وفي تقديره أيضا فإن »الجزائر قامت بخطوات عملاقة« في هذا المجال »ولكن ما زالت خطوات أخرى لتحسين الأمور«.