قسنطيني يؤكد عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات:

وجوب مراعاة ترقية حقوق الإنسان ودولة القانون في إطار الإصلاحات

شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان خلال جلسة الحوار التي عقدتها معه هيئة المشاورات بعد ظهر أمس على ضرورة مراعاة المسائل المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون في المسعى الوطني المتضمن تعميق الإصلاحات السياسية.
وأشار الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني في تصريحه الصحفي الذي أعقب استقباله من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح بمقر رئاسة الجمهورية إلى أن اللجنة قدمت اقتراحاتها في القضايا المتصلة بالإصلاح السياسي، وأنها ركزت في ذلك على المسائل المتعلقة بالعدالة وتعديل الدستور وترقية دور المرأة وحقوقها، علاوة على مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد، وذلك من منطلق أن هذه القضايا تحتل أولوية اهتمامات المواطنين مثلما تهم منظمات المجتمع المدني والمسؤولين ذاتهم.وأوضح المتحدث أنه في إطار هذه الاقتراحات دعت اللجنة إلى ضرورة التركيز بالدرجة الأولى على حماية وترقية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، معتبرا بأنه حتى وإن كانت الجزائر قد حققت خطوات عملاقة في هذا المجال، لايزال ينتظرها عمل كبير ينبغي فعله من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمستوى المطلوب.
وفي حين أكد بأن القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد تم تسجيلها ضمن اقتراحات لجنته في إطار المشاورات، أشاد السيد قسنطيني بمستوى النقاش الذي ميز المشاورات التي جمعته مع أعضاء هيئة المشاورات والتي تضم إلى جانب رئيسها السيد عبد القادر بن صالح السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.ويرتقب أن تستقبل هيئة المشاورات اليوم وفدين من حزبي الوفاق الوطني بقيادة السيد علي بوخزنة، وحركة الشبيبة الديمقراطية بقيادة السيدة شلبية محجوبي.