يرفع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، وقد تأخر رفع التقرير بسبب موجة الاحتجاجات، وكذا انتظار تقرير الخارجية الأمريكية للرد عليه، ويرتكز التقرير الذي يتناول المواضيع “التقليدية” على ملفات الفساد والاحتجاجات الأخيرة ملف معتقلي الصحراء يخضع للدراسة برئاسة الجمهورية ويحتاج إلى موقف سياسي أوضح، أمس، فاروق قسنطيني، في اتصال مع “الفجر”، أن تأخير رفع التقرير السنوي حول حقوق الإنسان كان الغاية منه تقديم صورة شاملة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ومتابعة تطور الحركات الاحتجاجية التي اندلعت مع بداية السنة، ودعا في تقريره المرفوع إلى السلطات العليا إلى الاهتمام والتكفل بشريحة الشباب بشكل خاص، مشيرا إلى حساسية الوضع المتسم بالاحتجاجات المتتالية، وكذا الحاجة إلى معالجة مشاكل الشباب باعتباره العنصر الحيوي لتطور المجتمع. من جهة أخرى، ركز التقرير على ملف الفساد والرشوة، ولفت إلى تزايد مخز للظاهرة التي سودت سمعة الجزائر على الساحة الدولية وتسببت في نفور المستثمرين، على حد تعبير قسنطيني، واعتبر المصدر أن كثرة المال العام “شجعت” على تنامي الفساد والاختلاسات، حيث أصبح عدد كبير من المسؤولين يخلطون بين جيوبهم وخزينة الدولة. وفي ذات السياق أكد المتحدث على الحاجة إلى محاربة صارمة للفساد والرشوة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة للفساد، حتى تكون عبرة وتعود الثقة للمواطن في جهاز العدالة، ولا يحدث مستقبلا ما حدث في ملفات الخليفة وسوناطراك، وقال “لابد من تشجيع رسمي لمحاربة الفساد”، وعبر عن تخوفه مما ستجلبه الأيام من فساد ورشوة بسبب البحبوحة المالية وبسبب التساهل في المكافحة أيضا. وحسب تصريحات قسنطيني، فإن حقوق الإنسان في الجزائر لم تتقدم بالشكل المرجو، ومايزال هناك العديد من النقاط السوداء التي تحتاج إلى معالجة وفق تدابير محددة وفعالة، وفي هذا السياق، انتقد المصدر سير ورشة إصلاح العدالة التي لم تصل بعد إلى أحكام قضائية نوعية مثلما كان ينتظر خلال فتحها، واقتصر الأمر على مردودية القضاة من حيث الكم فقط، وأهمل الجانب النوعي الذي يعد أهم مقياس للحديث عن عدالة جيدة، واعتبر أن الجزائر ماتزال بعيدة جدا عن إصلاح العدالة، لأن “المحاكم ماتزال تصدر أحكاما غير لائقة، وتركز فقط على العدد وليس النوعية”. كما انتقد وضعية الصحة والتعليم العالي، واعتبر أن هذين القطاعين يحتاجان إلى إعادة النظر، بالإضافة إلى قطاع التربية، الذي ورغم الإجراءات المتخذة لتحسينه ماتزال بعض الأمور تحتاج إلى معالجة، مثل مستوى التعليم وأجور الأساتذة، في نظر فاروق قسنطيني. من جهة أخرى، كشف فاروق قسنطيني، عن تواجد ملف معتقلي الصحراء للدراسة على مستوى رئاسة الجمهورية، وذلك بعدما رفعت لجنته رسالة معتقلي المراكز الأمنية التي يطالبون فيها بالتعويض ورد الاعتبار، إلى رئيس الجمهورية، وتوقع المصدر الإعلان عن إجراء لفائدة هذه الشريحة التي أقصيت في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، معتبرا أن ملف معتقلي المراكز الأمنية يحتاج إلى موقف سياسي من أجل معالجته. وعن زيارة مقرري الأممالمتحدة للجزائر، والتي أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي عن انتهاء آجالها في جويلية المقبل، قال قسنطيني “إن الآجال لابد أن تحترم، غير أن تمديد الفترة ليس بالأمر الصعب إن كانت هناك مستجدات عرقلت زيارة هؤلاء إلى الجزائر”.
