اعتبرت وزارة الداخلية أن القرار القاضي بغلق الكنائس البروتستانتية ببجاية »إجراء ذي طابع احتياطي«، اتخذ في انتظار تكيف الطرف المعني بهذا الإجراء مع أحكام التشريع الساري والمتضمن تنظيم ممارسة الشعائر لغير المسلمين، وهو ما يضع حدا للجدل الذي أثارته بعض الأوساط المسيحية وعلى رأسها مصطفى كريم رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر. سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وضع حد لأي تأويل بخصوص قرار غلق الكنائس البروتستانتية بولاية بجاية، وقال بيان لوزارة دحو ولد قابلية صدر مساء أول أمس الثلاثاء، تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن إجراء منع ممارسة الأنشطة المرتبطة بالشعائر غير الإسلامية في مقرات غير معتمدة والذي اتخذته ولاية بجاية لعدم المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما هو »إجراء احتياطي في انتظار مطابقة الطرف المعني لهذه النشاطات مع أحكام التشريع الساري بخصوص ممارسة الشعائر غير الإسلامية «. وواصل بيان وزارة الداخلية في تبرير القرار مؤكدا بأن »الأمر يتعلق بالأمر رقم 03-06 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر غير الإسلامية والذي يخضع تخصيص مبنى لممارسة الشعائر للموافقة المسبقة للجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية«، وأضاف بيان الداخلية بان اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مكلفة ب »السهر على احترام الممارسة الحرة للشعائر والتكفل بقضايا و انشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر«، وهو ما دفع بالوزارة ولد قابلية إلى مطالبة من الكنائس والجمعيات احترام التشريع الجزائري، حيث أكد البيان أنه »يتعين بالتالي على الجمعية المشكلة أن تمتثل للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية والتي تخضع لها ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر«. وأثار قرار غلق الكنائس بولاية بجاية حفيظة بعض الأطراف التي تتحسس بكل ما يتعلق بمواجهة سياسة التبشير التي تمارسها بعض الكنائس، خاصة البروتستانتية منها، بطريقة منافية لكل الأعراف والقوانين، وكان القس، المسمى مصطفى كريم، رئيس الكنيسة البروتستانتية، قد اعتبر في تصريحات إعلامية له الاثنين المنصرم بأن »القرار تعسفي«، وأوضح أيضا بأنه تنقل إلى كل من وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية من اجل الحصول على تفسيرات غير انه لم يتحصل عليها. ولا يستبعد العديد من المراقبين بأن يعيد قرار غلق الكنائس البروتستانتية ببجاية، رغم أنه يشمل جميع دور العبادة والكنائس غير الشرعية المنتشرة ببعض مناطق البلاد، خصوصا بمنطقة القبائل، الأمور إلى نقطة البداية، وسبق وأن تعرضت الجزائر لحملة شرسة قادتها ضدها مؤسسات وجمعيات مسيحية اغلبها في أوربا وأمريكا ، بحيث اتهمت بالتضييق على الجمعيات المسيحية والمساس بالحريات الدينية المكرسة بموجب الدستور وهذا على خلفية صدور قانون فيفري 2005 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والذي يشترط الحصول على ترخيص من الجهات المعنية لإقامة كنائس أو أي مؤسسة أو دور عبادة، علما أن هذا القانون جاء بعد الانتشار الخطير للتبشير المسيحي وتزايد نسب التنصير واستثمار بعض المبشرين، خاصة أولائك التابعين للكنيسة الإنجيلية الأمريكية، الوضع الاجتماعي ببعض المناطق لإغراء السكان بترك دينهم والتحول إلى النصرانية، وفي المقابل تكاثر دور العبادة والكنائس غير المرخص لها حتى داخل مرائب السيارات ومحلات »البيتزا« كما هو الشأن بمدينة تيزي وزو التي شهدت أكبر نسبة تنصير خلال السنوات الأخيرة.
