منصرون يتحدون السلطات ويعيدون فتح 22 كنيسة دون ترخيص

منظمة مسيحية تزعم أن الجزائر خضعت "لضغوط دولية" وتكشف

كشفت المنظمة غير الحكومية الأمريكية (أبواب مفتوحة) والتي تهتم بشؤون المسيحيين عبر العالم أن الجمعيات المسيحية البروتستانتية بالجزائر أعادت فتح 22 كنيسة من بين 26 مكان عبادة غير مرخص أغلقته السلطات الجزائرية بعد دخول مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين لعام 2006 حيز التطبيق.
*
*
وقال بيان للمنظمة أنه من "بين 26 كنيسة تلقت قرارات الغلق من السلطات، تم فتح 22 منها رغم عدم حصول أصحابها على ترخيص رسمي بالنشاط" دون تحديد أماكن وجود هذه الكنائس، مضيفا "أن الإجراءات الإدارية التي قام بها مسؤولو هذه الكنائس للتكيف مع القانون رفضتها الإدارة" حسب هذا البيان الذي ندد أصحابه بما أسموه تضييقا على أتباع الديانة المسيحية في الجزائر.
*
ويذكر أنه مع دخول مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر حيز التطبيق شهر سبتمبر 2006 قامت السلطات الجزائرية بغلق العديد من الكنائس التي تنشط بدون ترخيص في عدة ولايات وفي مقدمتها ولاية تيزي وزو، حيث تقوم جمعيات بروتستانتية بعمليات تبشير في أوساط الشباب تحت غطاء الحريات الدينية وهي عمليات تنصير أقر رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر سابقا الأب هنري تيسي بوجودها.
*
وأمام هذا الوضع قامت الحكومة بسن هذا القانون الذي تضمن إجراءات ردعية ضد ممارسة نشاطات غير إسلامية أو فتح كنائس بدون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية، وأدى ذلك أيضا لمتابعة عدد من الأشخاص أمام العدالة بعد ثبوت ممارستهم للتبشير خارج أماكن العبادة المرخصة، الأمر الذي أثار موجة تنديد من عدة حكومات غربية وفي مقدمتها الخارجية الأمريكية والفاتيكان الذين اتهموا الحكومة بعدم احترام الحريات الدينية.
*
وتقول منظمة أبواب مفتوحة في البيان المذكور أن السلطات الجزائرية غضت الطرف عن نشاطات الكنائس غير المرخصة في الأشهر الأخيرة بسبب الضغوط الدولية، كما تم حسبها تجميد بعض بنود مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين مما سمح للمنتسبين للكنيسة البروتستانتية بالعودة إلى النشاط.
*
وذكرت ذات المنظمة في هذا البيان الصادر بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أفريل أن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة يثير مخاوف مسيحيي الجزائر بحكم أن قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين صدر في فترة حكمه السابقة وأدى إلى تصاعد حملات التضييق على الحريات الدينية لغير المسلمين.