الحكومة ردت على أغلب الأسئلة التي تقدم بها النواب

كشف محمد الصغير قارة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والمكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، أمس، عن إحصاء 241 سؤال شفوي خلال السنة الفارطة من العهدة التشريعية السادسة، تم طرح 120 سؤال منها في 12 جلسة عامة على الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى 158 سؤال كتابي حولها مكتب المجلس على الحكومة، وأرجع المتحدث تأخر الرد عن الأسئلة المتبقية إلى طبيعة الإجراءات التنظيمية التي حالت دون طرح كل الأسئلة في الوقت المحدد وهو أمر تقني عادي.
قدم أمس محمد الصغير قارة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس الشعبي الوطني حصيلة حول نشاط المجلس بعد مرور أول سنة من العهدة التشريعية السادسة، حيث أكد مكتب المجلس درس وناقش 22 نص قانوني منها مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مشروع قانون النظام المحاسبي المالي، مشروع القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي، مشروع القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطني، مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى صادق عليها نواب المجلس. أما فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهها نواب المجلس الشعبي الوطني لأعضاء الحكومة، فقد تم إحصاء 241 سؤال شفوي، طرح منها 120 سؤال في 12 جلسة عامة على الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى 158 سؤال كتابي حولها مكتب المجلس على الحكومة. ويرى المتحدث أن عدم إمكانية طرح عدد كبير من الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة راجع إلى كون العملية تخضع إلى شروط يفرضها القانون العضوي للمجلس، إذ يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة واحدة كل 15 يوم لطرح الأسئلة الشفوية ولا يمكن للنائب في هذه الحالة أن يقدم إلا سؤال واحدا وإذا أودع أكثر من سؤال -يقول المتحدث- فإنه من الطبيعي أن تعرف عملية الرد تأخرا، كما أن الرد على الأسئلة الكتابية يكون في آل أقصاه 30 يوم، دون أن ننسى أن برمجة الرد على الأسئلة مهما كان نوعها يخضع لتوافق بين المجلس والحكومة. وفي مجال المراقبة أكد قارة أن المجلس الشعبي الوطني ناقش ووافق على برنامج الحكومة طبقا لأحكام المادة 80 من الدستور وذلك خلال 11 جلسة خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، حيث شهدت تدخل 217 نائب وكانت فرصة لطرح مختلف المواضيع التي تخص المجتمع. وفي سياق متصل أوضح محمد الصغير قارة أن توجيه كل أعضاء مكتب المجلس العشبي الوطني قد أجمعوا على استحالة توجيه أسئلة إلى رئيس الحكومة باعتبار انه منسق الجهاز التنفيذ ومن الأجدر أن تطرح هذه الأسئلة على أعضاء الحكومة بحكم تخصص كل وزير، وبالتالي فإن رئيس الحكومة غير معني بأسئلة النواب. واستنادا لتصريحات قارة، فإن المجلس الشعبي الوطني قد اعتمد مبادئ الديمقراطية والشفافية في تسيير شؤونه، حيث مارس مكتب المجلس كل صلاحياته ولم يتقاعس عن تطبيق القوانين، كما لم يتم إهمال أي اقتراح من اقتراحات النواب مهما كان انتمائهم السياسي. وفي رده عن السؤال المتعلق بإمكانية فتح الباب أمام المناقشات العامة التي تتناول في الغالب أهم قضايا الأمة، قال النائب إن النظام الداخلي للمجلس العشبي الوطني لم يحدد شروط وكيفية إجراء هذه المناقشة، فيما أشار إلى أن فكرة تعديل القانون العضوي مطروحة وبطريقة جدية لا سيما وأنه لم يخضع لأي مراجعة منذ سنة 2000، مما يؤكد وجود ثغرات عديدة يجب العمل على تداركها في المستقبل القريب من أجل ضمان حسن سير هذه المؤسسة. قارة وفي عرضه لنشاط المجلس العشبي الوطني، أشار إلى رفض أربع طلبات تحقيق حول بعض الوقائع التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة، تقدم بها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفي هذا السياق أكد أن الرفض لم يكن مخالفا للتشريع أو على أساس الانتماء السياسي، وإنما جاء بناء على أسباب موضوعية، غفي وقت أن نجد فيه أن القانون يمنع فتح تحقيقات في وقائع تشهد متابعات قضائية. وبالتحديد في قضية بريان، قال المتحدث إن الأرسيدي ككتلة سياسية لم يقدم طلب تحقيق فعلي، لأنه بعد مراجعة الملف تبين أن الطلب تضمن أحكاما وإدانة ضد مسؤولين في الدولة، بدل عرض الحال أو التفكير في إيجاد حلول مناسبة للأزمة، كما أكد أن تنظيم اللقاء لم يأتي للرد على ما قام به الأرسيدي في الأيام القليلة الماضية من خلال مراسلته للتنظيمات البرلمانية الدولية التي تنتمي إليها الجزائر وقال إن هذا يبقى حقا مشروعا لأي كتلة سياسية. وتطرق المتدخل في معرض حديثه إلى تنصيب ثلاثة مراقبين ماليين على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، اثنين منهم في التحالف وأخر من المعارضة، بالإضافة إلى استحداث قسم الرقابة والتفتيش التابع لرئيس المجلس والمكون من موظفين وخبراء في مجال المحاسبة. ويشار إلى الدورة البرلمانية الحالية ستختتم يوم 15 جويلية الجاري، فيما يفترض أن يتم انتخاب كل الكتل البرلمانية يوم 14 من نفس الشهر.