قضيتا لحوم الحمير بجامعة باتنة ومركز مستخدمي مؤسسات المعاقين بقسنطينة ولد عباس وحراوبية يتهمان:نواب يتعسفون ويشوّهون سمعة الأشخاص مكتب زيّاري يفتح تحقيقا في تسريب الأسئلة الشفوية إلى الصحافة

احتج كل من وزيري التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، والتعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، التي عقدت أول أمس بمقر الغرفة السفلى، على ما قالا إنه ''تعسف'' من قبل بعض النواب، في استخدام حق توجيه الأسئلة الشفوية، واستغلالها في ''المساس بسمعة الأشخاص''، فيما أعلن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بن حليمة بوطويقة أن مكتب المجلس سيفتح تحقيقا في مسألة طرح أسئلة شفوية تخص قضايا محل معالجة قضائية.
لم يخف ولد عباس امتعاضه، من محتوى السؤال الذي وجهه له نائب عن حركة الإصلاح، وتضمن اتهامات لمدير مركز تكوين مستخدمي مؤسسات المعاقين بقسنطينة، ب ''ارتكاب تجاوزات وخروقات خطيرة''، من بينها توقيفات غير قانونية لموظفين بالمركز.
ليرد عليه ولد عباس بأن القضية ''محل معالجة من القضاء، ولا ينبغي توجيه سؤال شفوي بشأنها''. وأن العدالة ''أثبتت عدم صحة اتهامات عدة وردت في السؤال، بل اكتشفت وجود عمليات تزوير واستعمال المزور في هذه القضية'' .
كما ''أنّب'' الوزير صاحب السؤال، لذكره مدير المركز بالاسم، داعيا إياه إلى ''عدم التشهير بالأشخاص، والمساس بكرامتهم''.
ولم تتوقف مآخذ ولد عباس على النائب عند هذا الحد، فقد أعاب عليه تسريب السؤال للصحافة، ''قد اطلعت على محتوى السؤال في إحدى الصحف الوطنية، قبل أن يسلم إلى الوزارة''، يقول ولد عباس.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، إنه يتعين على النواب ''عدم الاعتداد بكل التقارير التي تنشر بالصحف، وبناء أسئلة شفوية على ما ورد بها''، وهذا في معرض ردّه على سؤال شفوي لنائب من التجمع الوطني الديمقراطي، أشار فيه إلى وجود فضيحة بجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة، تتعلق، حسبه، بتقديم وجبات من لحوم الحمير للطلبة، واستظهر النائب خلال الجلسة، نسخة من موضوع صحفي نشر حول القضية.
وهذا ما نفاه حراوبية، الذي لم احتج على ''اعتماد بعض النواب على ما يرد في الصحف، لتوجيه أسئلة شفوية، دون التأكد من مصداقية الأخبار المنشورة''.
ليتدخل بعدها بن حليمة بوطويقة، الذي ناب عن زياري في رئاسة الجلسة، مؤيّدا ولد عباس وحراوبية فيما ذهبا إليه، ومعلنا أن مكتب المجلس ''سيفتح تحقيقا في مسألة توجيه أسئلة شفوية بخصوص قضايا مطروحة على العدالة، وفي تسريب الأسئلة إلى الصحافة قبل وصولها إلى مكتب المجلس''.