اعتبر بعض نواب المجلس الشعبي الوطني تأخر الحكومة في الرد على أسئلة النواب الشفهية والكتابية على السواء ظاهرة سلبية تمس بموضوع السؤال وتسقط عنه الآنية التي يتميز بها، وهو إهدار للوظيفة التشريعية التمثيلية تجاه الشعب والرقابية تجاه الجهاز التنفيذي، في حين صنفه البعض الآخر في خانة آجال الإجراءات التي يستغرقها الرد، حيث كانت جلسة الرد على الأسئلة الشفهية الأسبوع الماضي عينة صارخة عن الأمر، ليضاف هذا الانشغال إلى قضية مسار اقتراحات القوانين التي يبادر بها النواب· ولعل أهم ما ميز بداية الدورة التشريعية الخريفية، هو تسجيل تأخر أشغال رد الحكومة على بعض أسئلة النواب التي يعود بعضها إلى ثلاث أو حتى أربع سنوات، ما يفرغ محتوى السؤال وآلية الأسئلة الشفهية من محتواها وأهدافها بشكل أزعج النواب والرأي العام عامة ودفعهم إلى مطالبة الحكومة بالالتزام بالانضباط والالتزام بعامل الزمن في الرد على انشغالات النواب· وفي هذا الصدد، سجل النائب رمضان تاعزيبت، عن الكتلة البرلمانية لحزب العمال، في حديثه مع ''الفجر''، استياءه لتكرر مظاهر التأخر في الرد على الأسئلة التي يتوجه بها النائب إلى أعضاء الحكومة حول مسائل حساسة، على الأقل في تقدير النائب· وأوضح أن ذلك يجعل كلا من الجهاز التنفيذي والنائب على حد سواء يفقدان مصداقيتهما تجاه المواطنين ومن ثمة رسالتهما· وفي تقدير محدثنا، يكمن الأثر الثاني للتأخر في الرد في زوال صفة الآنية على موضوع السؤال الموجه للحكومة، حيث يطرأ على المشكل تطورات خطيرة قد يتطلب عادة تكييفا لنص السؤال، أو حتى إلغاءه أصلا في حالة تسوية تلك المشاكل أو زوال الإشكال في حد ذاته، الأمر الذي يحرم النائب مرة أخرى من فرصة تقديم انشغال جديد بدلا من السؤال حول موضوع تم حله· وأعطى ممثل حزب العمال، أمثلة حية عن تلك، كما هو الشأن بالنسبة لسؤال رد عليه وزير النقل خلال الأسبوع الماضي، رغم أن السؤال قدمه النائب في جانفي ,2008 أي بعد قرابة سنتين كاملتين من طرح السؤال، بالإضافة إلى هذا تسجيل تأخر في برمجة الأسئلة كما هو الشأن بالنسبة لسؤال موجه إلى الوزير الأول حول مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب نتائجه السلبية· أما نائب كتلة جبهة التحرير الوطني وعضو بلجنة الشؤون القانونية، عبد القادر صدالة، فيرى أن مهمة النائب تنتهي عند طرح السؤال الشفوي أو الكتابي على الجهاز التنفيذي، معتبرا أن الأهمية تكمن في طرح السؤال ونقل انشغالات المواطنين من خلال إخطار الحكومة حول مشاكل القاعدة· وأشار إلى أن التشريعات الحالية تمنح للحكومة الوقت الكافي للرد ولا تقيدها بآجال زمنية محددة· وجاء رد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، مدافعا عن التأخرات التي تسجلها الحكومة في الرد على النواب، مفضلا تسميتها بالآجال التقنية الممكنة لدراسة موضوع السؤال والتأكد من طبيعته والأطراف التي تسببت فيه· وأضاف ممثل الأرندي أن الجهاز التنفيذي يجري اتصالات مع جهات عديدة لها علاقة بموضوع السؤال قبل الرد على النواب بشكل منهجي ومقنع، باعتبارها جهة مسؤولة أمام المواطنين، وهذا بطبيعة الحال بعد قبول السؤال من حيث الشكل من طرف الجهة التي تحوله إلى الحكومة، في إشارة إلى مكتب المجلس أساسا·
