قارة يرد على انتقادات ''الأرسيدي'' ويعتبرها ''تهريجا إعلاميا''

رد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد الصغير قارة، أمس، بقوة على تصريحات قياديين في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مؤخرا التي انتقدو فيها بشدة أداء وتسيير المجلس الشعبي الوطني خلال السنة الأولى لانتخابه من الفترة التشريعية السادسة، معتبرا إياها ''مجرد تهريج إعلامي''، مشددا بقوله أن ''من يريد ممارسة السياسية السياسوية، فليس المجلس مكانها'' و''من لديه حسابات فعليه أن يصفيها في جهة أخرى. قال قارة في ندوة صحفية عقدها ،أمس، بمقر الغرفة الثانية للبرلمان أن مكتب المجلس طوال سنة كاملة من العهدة التشريعية السادسة ''مارس صلاحياته المخولة له قانونا، ولم يتخذ أي قرار انفرادي في أي موضوع كان''، موضحا ''أن المكتب لم يفرق ولم يعطي الأولوية لأي تشكيلة سياسية على حساب أخرى''، كما أشار في نفس الصدد إلى انه ''لم يتم عرقلة أي مبادرات تقدم بها النواب سواء الذين ينتمون إلى كتلة الأرسيدي أو إلى أحزاب أخرى. في سياق آخر وبالنسبة للجان التحقيق التي تقدمت بها كتلة الأرسيدي في المجلس وتم رفضها، أوضح ذات المتحدث أنه تم إيداع 4 طلبات لإنشاء لجان تحقيق من طرف هذه التشكيلة السياسية ، الأولى تخص التحقيق في ظروف مصادقة أجهزة الدولة على الانتخابات المحلية في سنة 2007 ، وتم رفضها من طرف المكتب حسبه على أساس أنه ''لا يمكن إنشاء هذه اللجنة لكون وقائع الطلب كانت مطروحة أمام الجهات القضائية''، أما بالنسبة لطلب الكتلة بإنشاء لجنة تحقيق حول مصادرة وإتلاف التراث الحضري، رد مكتب المجلس- حسب قارة- يطلب من الأرسيدي عدم حصره في منطقة محدودة حتى يكون الموضوع مندرجا في إطار المصلحة العامة، وهو الشيء الذي لم تفعل بشأنه أي شيء هذه الكتلة البرلمانية حسبه، أما بالنسبة لطلب كتلة الأرسيدي إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث الشلف ، فرد المتحدث أن المكتب قرر عدم قبوله لأن الأحداث أدت إلى متابعات قضائية، ولنفس السبب رفض المجلس حسبه أيضا طلب الكتلة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث بريان، إضافة- يقول قارة- إلى كون اللوائح المقدمة من طرف هذه التشكيلة السياسية بالنسبة للجنتين الأخيرتين لم تكن تستوفي الشروط الشكلية لذلك، كونها تحمل إدانة وأحكاما مسبقة ضد مسؤولين. على صعيد آخر وفي سياق حديثه عن حصيلة المجلس قال قارة أن المجلس الشعبي الوطني ''مارس كل صلاحياته المخولة له دستوريا سواء كان ذلك في مجال التشريع أو الرقابة''، مذكرا بأن عدد مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها و المصادقة عليها طيلة السنة الفارطة هي 22 مشروع قانون، تخص عددا معتبرا من القطاعات. وفي مجال الرقابة قال ذات المتحدث أن المجلس خصص 11 جلسة لمناقشة برنامج الحكومة ، ودرس 241سؤالا شفويا ، و158 سؤالا كتابيا، ونظم 12 جلسة عامة طرح فيها 120 سؤالا شفويا على الحكومة. وأوضح في هذا الصدد أن عدم برمجة بعض الأسئلة الشفوية ليس مرده للتقصير وإنما لأطر قانونية محددة في هذا الشأن، على غرار أن القانون يؤكد على ضرورة برمجة دورتين فقط في الشهر تخصص للأسئلة الشفوية لا أكثر، وأن البث التلفزيوني الممنوح لها لا يتجاوز ثلاث ساعات، كما يستحيل حسبه برمجة أكثر من 12 سؤالا في اليوم أو في الجلسة المخصصة لذلك. وفي الشق المتعلق بتسيير المجلس، قال قارة أن تسيير المجلس تعزز في عهد زياري بإنشاء ثلاث مراقبين ومنح لهم كامل التصرف والصلاحيات في الإطلاع والتوغل إلى ملفات تسيير المجلس، إضافة حسبه إلى استحداث قسم للرقابة والتفتيش هذه السنة يتبع مباشرة لرئاسة المجلس وذلك مثلما قال ''حرصا من زياري على تكريس الشفافية''. وذكر قارة إن الدورة الحالية ستختتم مبدئيا حسبما هو محدد لها يوم 15 جويلية الجاري، بعد تنصيب مكتب المجلس الجديد وكذا اللجان، مؤكدا من جانب آخر إمكانية تغيير القانون الداخلي للمجلس مستقبلا لتجاوز بعض الثغرات القانونية التي يحملها.