بوضياف يُطالب بنزع صلاحيات اعتماد الأحزاب من وزارة الداخلية

اقترح النقيب السابق للمحامين، محمد رضا بوضياف، سحب صلاحيات اعتماد الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى المجلس الدستوري من أجل »ضمان مرونة أكبر« في العملية، على أن يبقى دور الأولى تقنيا فحسب. أما الناشط في حقوق الإنسان ميلود براهيمي فقد دعا إلى ضرورة أن تبقى المؤسسة العسكرية محايدة وبعيدة تماما عن الحياة السياسية.
قال المحامي محمد رضا بوضياف إنه سلّم هيئة المشاورات مجموعة من الاقتراحات تركزت بالأساس على محورين يتعلق الأول بإصلاح العدالة والثاني بالتنمية الاقتصادية، ولكنه حرص قبل الخوص في تفاصيلهما على الحديث عن الوضع العام الذي تعرفه المنطقة وعدد من البلدان العربية، وهو الأمر الذي اعتبره في غاية الخطوة، وبالتالي »لا بدّ من تحضير كل ما هو مطلوب من أجل التصدي لكل هذه المخاطر..«.
وعلى هذا الأساس أشار بوضياف إلى أهمية فتح الورشات الحالية للإصلاح، وعلى خلفية تكوينه في مجال القانون وشغله سابقا عضوية لجنة إصلاح العدالة إلى جانب الراحل أمحند إسعد، خصّص المتحدث جانبا هاما من عرضه أمام الصحفيين عقب لقائه مع هيئة بن صالح لتشخيص واقع هذا القطاع الذي نال الكثير من الانتقادات من طرفه »ما نراه اليوم هو أن العدالة لا تزال بعيدة جدا عن المواطن وانشغالاته«.
وحسب التصوّر الذي قدّمه النقيب السابق للمحامين فإنه »لا بدّ أن يؤخذ بعين الاعتبار إعادة النظر من جديد وتقييم نتائج إصلاح العدالة«، ومن هذه الزاوية أعاب على القائمين اليوم على تسيير شؤون هذا القطاع جهلهم لما هو مطلوب بعدما أكد في تصريحاته أنهم »فهموا إصلاح قطاع العدالة على أنه تدشين الهياكل وتوفير التجهيزات الحديثة.. وهذا خطأ«.
وفي سياق حديثه اعترف محمد رضا بوضياف بأن الوقت لم يكن كافيا ليتحدّث مع هيئة المشاورات حول كافة الملفات الخاصة بالإصلاح، مشيرا إلى أنه قدّم ست اقتراحات تخصّ تعديل الدستور الذي لفت إلى أنه يمثّل الجانب التشريعي من رؤيته حول التنمية الاقتصادية، وجاء على رأس اقتراحاته أولوية الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، وتوسيع مجال الطعون أمام المجلس الدستوري ثم احترام الأقليات من طرف الأغلبية لأن »الديمقراطية لا تعني الهيمنة«.
ومن ضمن تصوّراته أيضا مقترح آخر يشمل »إعادة النظر في مفهوم الأمن الوطني«، بالإضافة إلى »إعادة النظر في مسؤوليات رئيس الجمهورية« من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول هذه النقطة، قبل أن يتفرغ لتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية بعد أن دعا إلى تشكيل »حكومة حقيقية«، وبرأيه فإن »المنصب الوزاري ليس منحة ولا مكافأة بقدر ما هو تكليف.. ومسؤولية«، مشدّدا على ضرورة اعتماد »طاقم حكومي منضبط ومنسجم«.
ومن بين ما اعتبره المحامي محمد رضا بوضياف أولوية في الإصلاحات المقبلة أن تكون مهمة اعتماد أحزاب جديدة من صلاحيات المجلس الدستوري »لضمان مرونة أكبر«، في حين يبقى دور وزارة الداخلية تقنيا فقط بحسب المتحدث الذي ودعا في مجمل ما اقترحه من تصوّرات إلى استحداث وزارة خاصة بالشباب على أن تكون »وزارة سيادية«.
ومن جانبه فإن الناشط الحقوقي والمحامي ميلود براهيمي، انتقد بشدّة إصرار السلطات العمومية على عدم فتح قطاع السمعي البصري، معتبرا أنه ليس هناك مبرر للخوف من اتخاذ خطوة من هذا القبيل، ليضيف: »من غير المقبول أن تأتي الجزائر وراء كل من تونس والمغرب في هذا المجال«، وعليه طالب بضرورة اتخاذ قرار جريء، ثم تابع: »ليس هناك ما يخُيف فهناك الكثير من الحلول من خلال تحديد دفتر شروط واضح«، واستدل في السياق بالتجربة التي تنفرد بها بلادنا في مجال الصحافة المكتوبة »فهي صحافة حرة ولا تشكّل أي خطر«.
وحول تعديل الدستور أوضح براهيمي في تصريحه لصحفيين أن هذا الأمر »بحاجة إلى حماية«، حيث اقترح أن يضطلع الجيش الوطني الشعبي بهذه المهمة قائلا: »لقد اقترحت أن يكون الجيش حامي المواطن والقوانين، وأن يخرج نهائيا من السياسة«، مشترطا كذلك على المؤسسة العسكرية أن »تكون محايدة وتكون مهمتها الأساسية توفير الحماية للبلد وللدستور«.