حمداني يدعو إلى تحديد العُهدات واعتماد النظام شبه الرئاسي

كشف رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، عن »ورقة أفكار« من 18 بُندا قال إنها قابلة للنقاش، مؤكدا في سياقها ضرورة تعميم تحديد العُهدات في اثنتين على الأكثر على أن تكون معمّمة على كافة المسؤوليات التنفيذية من رئيس البلدية وصولا إلى رئيس الجمهورية، كما دعا إلى إدراج الأمازيغية في المادة 178 من الدستور حتى تكون »لغة وطنية غير قابلة للتعديل«.
وضع رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، مسألة »اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية بحزم وجدّية« في مقدمة الاقتراحات التي سلّمها أمس إلى هيئة المشاورات، مشدّدا على اعتبار »الديمقراطية ودولة القانون من قيم المسلمين« دون أن تكون مستوردة »حتى لا تتنافى مع الأصالة الجزائرية والأصالة الإسلامية«، إلى جانب تأكيده على أولوية »نبذ العنف ونبذ فرض قراءات والقناعات الشخصية بالقوة«.
وزيادة على ذلك أوضح إسماعيل حمداني الذي سلّم مسودة الاقتراحات إلى الصحفيين بعد اللقاء الإعلامي الذي نشطه بمبنى رئاسة الجمهورية، أنه من الضروري كذلك »اعتماد الشفافية في التسيير« وأن »تُمنح المسؤولية السياسية عبر الانتخاب«، فيما ركّز في سياق عرضه للمقترحات على أهمية »سن قوانين تطبيقية لمواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات« ورغم تأكيده بأن المواد الحالية المتعلق بحقوق الإنسان »جيدة جدا« فإن اعتقاده هو حاجتها إلى آليات واضحة لتطبيقها.
ودعا المتحدث إلى فتح المجال لرقابة المجلس الدستوري في احترام الدستور عبر توسيع حق الإخطار الدستوري، مشترطا أن تقتصر هذه الصلاحية على السلطات الثلاثة وهي رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما طالب بسن قانون عن تناقض المصالح وعلاقة المال بالسياسة، مضيفا أن رأيه الذي أبلغ به هيئة »بن صالح« يكمن في أن »المسؤولية السياسية مهمة وليست مهنة«.
أما النقطة العاشرة التي وردت في اقتراحات رئيس الحكومة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال، فتمكن في ضرورة »تقييم عمل المنتخبين بصفة دورة« على أن توكل هذه المهمة إلى الناخبين دون غيرهم، مع حرصه على أولوية ضمان »مكافحة صارمة للفساد والرشوة« وأن «»ُنظّم السلطة على أساس الرقابة المتبادلة والتوازن« وبالتالي »هي سلطة المؤسسات في إطار القانون«، وهنا علّق قائلا: »أنا لست لا مع السلطة البرلمانية كاملة ولا مع السلطة الرئاسية كاملة«.
وللتوضيح أكثر أضاف إسماعيل حمداني نقطة أخرى تتضمن التمسك بنظام شبه رئاسي تكون فيه السلطة »متوازنة ومنسجمة بين النظامين«، كما أعلن رفضه الجمع بين مسؤوليتين أو أكثر، ومن هذا الباب طالب المتحدث في اقتراحاته ب »تعميم مبدأ العهدتين على الأكثر في المسؤوليات التنفيذية« ويُفيد تصوّره أن يسري هذا البند على رئيس البلدية وصولا إلى رئيس الدولة، واقترح أن يشمل نظام العهدتين حتى رئاسة الأحزاب السياسية.
وفي الجانب المتعلق بتصوّره الخاص بتعديل الدستور كشف حمداني أنه طالب بإضافة اللغة الأمازيغية «كلغة وطنية في المادة 178 من الدستور في ما لا يُمكن تعديله»، وقد برّر ذلك بتحقيق الانسجام بين الثوابت الوطنية من خلال إدراج الأمازيغية إلى جانب الإسلام واللغة العربية حتى لا تصبح قابلة للتعديل في أية إصلاحات، وعلى هذا الأساس أدرج البند السابع عشر الذي حصره في أن »ثوابت الهوية كل لا يتجزأ وهي ليست حكرا على أحد« كما أنه »لا يجوز على أحد استعمال في التنافس السياسي«.
أما البند الأخير الذي دفاع عنه رئيس الحكومة الأسبق الذي استقبل من طرف هيئة المشاورات على أساس أنه »شخصية وطنية«، فيكمن في وجوب »التشاور الدائم مع النقابات العمالية وأرباب العمل«، لافتا إلى أن هذه القائمة من المقترحات تبقى مفتوحة للنقاش وأنها ليست محصورة في الجوانب التي ذكرها، مؤكدا أنه تناقش مع هيئة بن صالح في اللقاء دام قرابة الساعة في العديد من المواضيع الأخرى منها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشرطة، واعتبر أن المشاورات بمثابة بوابة نحو »مرحلة جديدة«.