الإفراج عن مقترح تجريم الاستعمار من تقدير القيادة السياسية والعلاقات مع فرنسا تحكمها المصالح

أكد دعمه للمسار الاقتصادي للحكومة وصنف كتاب سعدي في خانة النقاش العادي، إسماعيل حمداني:

أكد رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، “أن المصالح هي التي تحدد في نهاية المطاف العلاقات بين فرنسا والجزائر، مشيرا إلى أن “القيادة السياسية الراهنة هي التي بحوزتها المقاييس والمعطيات الكاملة للتقييم وتحديد ما إذا كان الوقت مناسبا لإخراج مشروع خاص بتجريم الاستعمار أم لا، لأن العلاقات الدولية مبنية أولا وأخيرا على المصالح وميزان القوة، وليس شيئا آخر“
الشاذلي بن جديد أول من رافع للبعد الأمازيغي وجسده في مؤتمر الأفالان سنة 1983
ما يحدث من خلافات في الأفالان تعيشه مختلف التشكيلات، والحوار أحسن وسيلة لحل المشاكل
واصل رئيس الحكومة الأسبق، في رده على سؤال حول موقفه من تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، على هامش الملتقى الدولي الخاص بكتابة التاريخ، المنعقد بفندق الجيش، ببني مسوس “أنه من المحبذ الآن الحرص على المصلحة الجزائرية وتحسين الأوضاع، والأخذ بالاعتبار أن الجزائر تنتمي إلى الدول المتوسطية، فهذا أمر لا يجب تجاهله، زيادة على ذلك، هناك جالية جزائرية مقيمة بفرنسا ويوجد تنقل كبير للأشخاص ومصالح اقتصادية أخرى“.
وفي تعليقه على ما قيل حول “ترحيب“ ممثلة الحكومة الفرنسية، ميشال اليو ماري، بتجميد مشروع تجريم الاستعمار، قال حمداني “إن الأمر طبيعي، خاصة عندما يصدر عن ممثلة لهيئة رسمية فرنسية، لأن المنطقي أن تدافع عن شؤون بلدها وليس عن مصالح الجزائر“، وأضاف أن ذلك يندرج من ناحية أخرى، في إطار السياسة التي تحرص باريس على تقديمها للرأي العام الفرنسي، وأضاف أن “قانون تمجيد الاستعمار لا يعكس بالضرورة جميع المواقف الفرنسية، وإنما يعبر عن أجنحة متطرفة زيادة على الاستغلال السياسي لمثل هذه القوانين، خاصة وأن ساركوزي مقبل على انتخابات“، موضحا أن الجزائر مدعوة للتعامل مع فرنسا على أساس المصلحة. وأعرب إسماعيل حمداني عن تأييده لكتابة تاريخ الجزائر بأقلام فرنسية، مستدلا بكتابات المؤرخ بن جامين ستورا، وقال إن الدفاع عن التاريخ الجزائري يكون أحسن وأكثر موضوعية عندما يكتب من طرف مؤرخين نزهاء فرنسيين، لأن بحوزتهم الأرشيف والمعطيات التي لا يتوفر عليها الجزائريون، وأضاف أن المهم تثبيت الأحداث التاريخية وإظهارها في قالبها الحقيقي، والتحسيس بها، ونترك الحكم في النهاية للرأي العام مثلما كان معمول به في وقت الثورة.
وأوضح في رده على الأحداث التي وردت في كتاب سعيد سعدي، الخاص بالشهيدين عميروش وسي الحواس، والاتهامات التي كالها لكل من الرائد عبد الحفيظ بوصوف والرئيس هواري بومدين، أنه وبغض النظر عما ورد في الكتاب، إلا “أنه يساند الكتابات التاريخية مهما كان محتواها، لأنها السبيل للوصول إلى الحقيقة“، وقال
“سعدي كتب من منطلق قناعة يصعب تغييرها لديه، ولا يجب منع أي كان من الكتابة والتعبير عن أفكاره“، مشيرا إلى “أن تقارع الأفكار أمر ضروري للوصول إلى الديمقراطية التي أكدنا أننا بحاجة إليها“. وفيما يخص موقفه من التصريحات التي نسبت للرئيس السابق الشاذلي بن جديد، أكد أنه كذبها هو شخصيا في حينها، مستطردا “ان الشاذلي بن جديد هو أول من دافع عن البعد الامازيغي، حتى وإن كان الرأي العام يعتقد غير ذلك“، وقال إنه هو شخصيا من طرح الفكرة عليه وعلى أحد قياديي الأفالان سنة 1983، ليذهب بعد ذلك لتدوينها في توصيات مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني المنعقد في ذات السنة.
وأيد رئيس الحكومة الأسبق، موقف الجزائر إزاء الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، رافضا أي تدخل أجنبي بالمنطقة، لأنه ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، معتبرا أن التنسيق الأمني بين بلدان الساحل أحسن الحلول.
وفي سياق متصل، رافع إسماعيل حمداني لصالح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأكد أنه “ربطته به علاقات عمل قبل أن يكون رئيسا، ثم عندما انتخب في استحقاقات 1999”، حين كان وقتها رئيسا للحكومة في عهد الرئيس اليمين زروال، الذي استدعاه لأداء مهمتين؛ الأولى تنظيم الانتخابات الرئاسية والثانية عقد القمة الإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة كان أوفر المترشحين حظا للفوز بسبب خطابه الانتخابي الجيد، زيادة على الإمكانيات التي جندها، وقال إن انسحاب المترشحين كان لإدراكهم أنه سيفوز، ويعطوا الانطباع بأنه ترشح وحده، ففاز. من جهة أخرى، دعا إسماعيل حمداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وأعضاء مكتبه الوطني للاجتماع والاعتماد على الحوار لاحتواء الأزمة التي يعرفها الأفالان، وقال “إن الخلافات تحدث داخل كل الأحزاب“.