التبادل التجاري بين الجزائر وتونس بلغ 564 مليون دولار في 5 أشهر

شهد لقاء الشراكة الجزائري التونسي دراسة جل العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام التبادلات التجارية سيما الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا المجال، اللقاء الذي شارك فيه حوالي 40 متعاملا اقتصاديا جزائريا معظمهم تابعين للقطاع الخاص طرح عدة اقتراحات كحلول لإزالة هذه العراقيل خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم تحسنه يبقى ضعيف جدا بحيث لم يتعد ال564 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2008.
ما ميز هذا اللقاء المنعقد أمس الأول بتونس والذي أطرته الغرفة الجزائرية-التونسية للتجارة و الصناعة، هو تأكيد الطرفان على ضعف التبادلات المغاربية بشكل عام و بين البلدين بشكل خاص بالنظر إلى القدرات الواسعة الموجودة مشددين على ضرورة إعادة تأسيس هذه العلاقة التجارية في سياق حركية التبادلات مع الأخذ بعين الاعتبار منطق المصلحة المتبادلة.
ويبقى حجم التبادلات بين البلدين بعيد جدا عن قدراتهما الحقيقية حسب ما أكد ذلك منصف عثماني الذي يرأس مناصفة الطرف الجزائري في غرفة التجارة الجزائرية-التونسية، وتؤكد الأرقام التي جاءت في تقرير رسمي أن حجم التبادلات التجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 564 مليون دولار.
وفي تطرقه إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن سلسلة الإصلاحات التي وضعت خلال العشرية الأخيرة وتشمل جميع القطاعات سيما التنظيمية والمالية والجبائية والتي سيتم استكمالها قريبا، نجم عنها بروز قطاع خاص ناجع يلعب دورا هاما في الجهاز الاقتصادي عن طريق تحقيقه لحوالي 70 بالمئة من نسبة النمو سنويا خارج قطاع المحروقات و أزيد من 60 بالمئة من الصادرات الجزائرية.
وأكد نفس المسؤول أن الجزائر التي يربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وتستعد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تقدم اليوم اقتصادا "حرا" مشيرا إلى وجود 800 متعامل تونسي في الجزائر منهم 126 في مجال الإنتاج الصناعي و108 في مجال الاستيراد والتصدير و 130 في قطاع الخدمات.
ويتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 751 مليون دولار في نهاية عام 2008، مقابل 601 مليون دولار العام الماضي. وأشار إلى أن السلع التونسية المصدرة نحو الجزائر تتمثل في الفوسفات والاسمنت ومواد البناء ومختلف قطع الغيار فيما تمثل المحروقات والجلود والمواد الحديدية السلع الأساسية المستوردة من الجزائر.
وذكر التقرير أن المشروعات المشتركة التونسية الجزائرية التي ينفذها القطاع الخاص تشهد نمواً مطرداً إذ بلغت الاستثمارات التونسية بالجزائر حوالي 60 مشروعاً في حين ناهز عدد المشاريع الجزائرية الخاصة المنجزة في تونس 17 مشروعاً. كما أوضح أن هذه المعطيات "حتى و إن لم تكن في مستوى التطلعات" فهي "تعكس مدى انفتاح مناخ الأعمال في الجزائر و رغبة السلطات العمومية في ترقية علاقاتها الاقتصادية سيما مع جيرانها" مشيرا إلى مشروع إنشاء منطقة تبادل حر جزائرية-تونسية. من جهته، أورد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن مشروع مدونة المنتجات التي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم بفضل منطقة التبادل الحر هذه معروض حاليا على أوساط الأعمال الجزائرية للاستشارة خاصة كما قال وان "الأمر يتعلق بمنتجات تنافسية وليست تكاملية". وتميز هذا اللقاء بعدة مداخلات لمتعاملين جزائريين وتونسيين طرحوا القيود التي تتعلق بالإجراءات التي تعرقل حركة السلع الرسوم المرتفعة و تغير الضمانات الجمركية للعبور و مخبر التحاليل وغيرها أو بالمماطلات القانونية والإدارية التي تحول دون حصولهم على الاعتماد.