الشراكة الجزائرية التونسية

إضفاء التواصل وتعزيز فرص الأعمال

شكل لقاء الشراكة الذي ضم حوالي أربعين متعاملا اقتصاديا جزائريا بتونس أول أمس فرصة لمتعاملين جزائريين وتونسيين لطرح القيود التي تتعلق بالإجراءات التي تعرقل حركة السلع كالرسوم المرتفعة، تغير الضمانات الجمركية وغيرها وكذا المماطلات القانونية والإدارية التي تحول دون حصولهم على الاعتماد.
كما كان اللقاء مناسبة للتواصل بين المتعاملين وكشف فرص الأعمال والشراكة بين الطرفين وإزالة العراقيل المحتملة في الميدان واكتشاف الانسجام بين اقتصادي البلدين وإجراء محادثات حول طرق ووسائل رفع العراقيل خاصة في مجال التسعيرات والإجراءات التي تعيق تدفق التبادلات التجارية والصناعية.
وفي هذا الاطاراشار الطرفان الجزائري والتونسي إلى ضعف التبادلات المغاربية بشكل عام وبين البلدين بشكل خاص بالنظر إلى القدرات الواسعة الموجودة وجددا التأكيد على ضرورة إعادة تأسيس هذه العلاقة التجارية في سياق حركية التبادلات مع الاخد بعين الاعتبار منطق المصلحة المتبادلة الذي يجب أن يميزها.
وأكد السيد منصف عثماني الذي يرأس مناصفة الطرف الجزائري في غرفة التجارة الجزائرية-التونسية أن حجم التبادلات بين البلدين يبقى بعيد جدا عن قدراتهما الحقيقية مشيرا إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر وإلى سلسلة الإصلاحات التي وضعت خلال العشرية الأخيرة والتي شملت جميع القطاعات لاسيما التنظيمية والمالية والجبائية.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الجهاز الاقتصادي عن طريق تحقيقه لحوالي 70 بالمئة من نسبة النموسنويا خارج قطاع المحروقات وأزيد من 60 بالمئة من الصادرات الجزائرية.
وأكد المسؤول أن الجزائر التي يربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وتستعد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تقدم اليوم اقتصادا "حرا" مشيرا في السياق إلى وجود 800 متعامل تونسي في الجزائر منهم 126 في مجال الإنتاج الصناعي و108 في مجال الاستيراد والتصدير و130 في قطاع الخدمات معتبرا أن هذه المعطيات "حتى وإن لم تكن في مستوى التطلعات فهي "تعكس مدى انفتاح مناخ الأعمال في الجزائر ورغبة السلطات العمومية في ترقية علاقاتها الاقتصادية لاسيما مع جيرانها" مشيرا إلى مشروع إنشاء منطقة تبادل حر جزائرية-تونسية.
وفي السياق أوضح السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مشروع
مدونة المنتجات التي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم بفضل منطقة التبادل الحر معروض حاليا على أوساط الأعمال الجزائرية للاستشارة خاصة كما قال وان "الأمر يتعلق بمنتجات تنافسية وليست تكاملية".