«جودي» يعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2010

أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني..

عرض وزير المالية «كريم جودي» أمس مشروع قانون المالية لسنة 2010 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها «عبد العزيز زياري» رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة، وأوضح الوزير أن تأطير الاقتصاد الكلي للقانون يقوم على نسبة نمو متوقعة للناتج الداخلي الخام قيمتها 4 بالمائة (5.5 بالمائة خارج المحروقات) وسعر متوسط لبرميل البترول قدره 37 دولارا ونسبة تضخم 3.5 بالمائة وواردات تقارب ال37 مليار دولار، ويتوقع مشروع الميزانية نفقات قدرها 5860 مليار دج عائدات قيمتها 3081 مليار دج، كما يتوقع ميزانية تسيير قدرها 2838 مليار دج ونفقات تجهيز واستثمار تقدر ب3332 مليار دج.
أوضح «جودي» أن تقلص عائدات صادرات البلاد وعائدات الجباية النفطية بفعل الركود الاقتصادي العالمي "لم يقلص من قدرات تأمين الإنفاق العمومي على المدى المتوسط ولا من قدرات الاستيراد"، وأرجع استقرار التوازنات الداخلية والخارجية للجزائر إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع احتياطي الصرف وكذا انخفاض مستوى الدين الخارجي إلى 474.6 مليون دولار نهاية جوان الماضي، وفي هذا الإطار أكد «جودي» أن سياسة التمويل الداخلي للاقتصاد مستمرة، مضيفا أن الشركات الأجنبية مطالبة بتمويل مشاريعها بموارد داخلية للتمكن من امتصاص السيولة الفائضة وعدم تجديد المديونية الخارجية للبلاد، ويتمثل التأطير الاقتصادي لمشروع قانون المالية 2010 -حسب الوزير- في إبقاء الأسعار المرجعية لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا ومعدل صرف بقيمة 73 دينارا للدولار وكذا تراجع بنسبة 2 بالمائة في واردات البضائع مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2009 في حين تقدر نسبة التضخم المستهدف ب 3.5 بالمائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.6 بالمائة بصفة إجمالية و5.5 بالمائة خارج قطاع المحروقات، ووفقا لعرض الوزير فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2010 تقدر ب3.081 مليار دينار حيث ينتظر أن تتراجع هذه الإيرادات بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أما نفقات الميزانية فتقدر ب 5.860 مليار دج موزعة على 2.838 مليار دج للتسيير و3.022 مليار للتجهيز مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة و7.4 بالمائة على التوالي مقارنة ب2009، وتعود الزيادة في ميزانية التسيير أساسا إلى ارتفاع كل من أعباء الدين العمومي ونفقات الأجور، وبخصوص ميزانية التجهيز التي تمثل أكثر من 3.022 مليار دج فإنها تتضمن -حسب عرض الوزير- 2.503 مليار دج مخصصة للاستثمارات العمومية. ولدى تطرقه للتدابير التشريعية، أوضح «جودي» أن مشروع القانون يقترح جملة من الإجراءات منها متابعة تبسيط وانسجام النظام الجبائي وتخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وكذا تشجيع صناعة التركيب والطاقات المتجددة إضافة إلى تخفيض تكلفة القروض العقارية وتعزيز الحماية الاجتماعية.