وزير المالية كريم جودي يصرّح: تغطية العجز العمومي دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات

أكد وزير المالية كريم جودي أن العجز العمومي ستتم تغطيته قبل نهاية السنة دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات، بالاعتماد على أموال الخزينة واستعمال الفرق بين سعر برميل النفط المدرج في قانون المالية والمطبق في السوق. وأوضح الوزير، على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن قانون المالية التكميلي 2010 يخصص ميزانية تسيير إضافية بقيمة 608 ملايير دينار مما يرفع مجموع تكاليف التسيير لحساب السنة الجارية إلى 3446 مليار دينار مقابل ميزانية تجهيز تبلغ 3022 مليار دينار.
أما العجز المتوقع للخزينة فسيبلغ 3613 مليار دينار. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الدولة لم تدرج في هذا القانون أي مصاريف إضافية، لكنها فقط أدرجت الاحتياطي لحساب النظام التعويضي. وذكر أن حساب قانون المالية يقوم على أساس سعر برميلالنفط 37 دولارا بينما يظل في معدل77 دولارا للبرميل مما سيدعم صندوق ضبط الإيرادات.
ولدى تطرقه إلى الإجراء الخاص بتطبيق حق الشفعة، أوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي قد قدم توضيحات بخصوص الشركات الناشطة في السوق الوطنية التي تريد معرفة كيف يطبق عليها حق الشفعة عن كل عملية تنازل عن الأصول التي يملكها مستثمرون أجانب بالجزائر، إذ تبطل أي صفقة تتم في الخارج في هذا الإطار.
ويؤكد قانون المالية التكميلي 2010 أن هذا الحق يمارس في حالة تغيير الشريك أو تغيير رأس المال.
وكان كريم جودي قد عرض الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أشار المجلس في بيانه إلى أن الوضعية الاقتصادية قد تميزت خاصة فبسوق نفطية بارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38 بالمائة وارتفاع منتوجات الجباية النفطية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21 بالمائة''.
وأفاد جودي بشأن التوازنات المالية بأنه قد تمت إعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما كانت عليه في قانون المالية 2010 بحيث خصت هذه المراجع ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 5,21 بالمائة، معللا ذلك بالأنظمة التعويضية للوظيف العمومي وإعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي، وكذا تنصيب قسم محترف لكرة القدم.
وتلخصت التدابير التشريعية في تبسيط النظام الجبائي ومكافحة الرشوة والغش الجبائي.
كما عرض جودي خلال الجلسة ذاتها مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وأكد أن مشروع قانون القرض والنقد يأتي تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي وتعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدور مراقبة موحدة مدعمة للبنوك وكذا تحديد مسؤولية متابعة ومراقبة صلابة النظام المصرفي، مشيرا إلى أن أحكام النص تخص أساسا تدعيم الاستقرار المالي ومراجعة الضبط والإشراف وصلاحية المراقبة علاوة على تعزيز حماية المستهلك في المجال المصرفي والمالي.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية أن عملية المسح العام للأراضي ستكتمل قبل نهاية سنة 2014 وأنه تم اتخاذ عدة إجراءات للإسراع في وتيرة الأشغال، انطلاقا من أن النتائج المسجلة تؤكد مسح 3,8 ملايين هكتار في المناطق الريفية، وأشار الى إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتخفيف إجراءات العمل لاسيما إيداع الوثائق المسحية على مستوى البلديات قصد الرفع من وتيرة الأشغال.