قانون المالية التكميلي الجزائري 2011 ارتفاع النفقات العمومية لتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية

يتميز مشروع قانون المالية التكميلي 2011 الذي عرض اليوم الاحد على المجلس الشعبي الوطني بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول الناجم عن ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز بنحو 25 بالمائة والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والتكفل بالاستدراكات المالية منذ 2008 بسبب القوانين الأساسية الجديدة التي
ستصدر خلال هذه السنة و السنوات التي تليها.
وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011 مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للاجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير.
و يخصص القانون الجديد مبلغ إضافي قدره 400 مليار دج للاستجابة إلى الأثر المالي للأنظمة التعويضية و 160 مليار دج لاعادة تكوين احتياطي مجمع ودعم أسعار القمح والحليب بغلاف مالي قدر ب177 مليار دج.
ويرتفع المبلغ المخصص لدعم القمح و الحليب بهذه الزيادة من 93 مليار دج إلى 270 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011.
و يقدر المبلغ المالي المخصص لتعويض فارق سعر السكر و الزيت الغذائي ب5 مليار دج لإبقاء الأسعار عند الاستهلاك بقيمة 90 دج للكلغ الواحد من السكر الأبيض و 600 دج ل5 لترات من الزيت الغذائي.
أما جهاز المساعدة للإدماج المهني يستفيد منة تخصيص إضافي يقارب 47 مليار دج للاستجابة لعقود الإدماج التي قد يرتفع المبلغ المخصص لها إلى 35 مليار دج تحت التاثيرالمزدوج لزيادة مستوى دفع الرواتب و ارتفاع عدد المستخدمين بموجب إعادة تجديد العقود وإدماج مستفيدين جدد و تعزيز عقود العمل المدعم بغلاف مالي قيمته 12 مليار دج للتكفل ب150 ألف عقد عمل جديد.
و يخصص مشروع القانون 40 مليار دج لتعزيز البرامج التي توفر اكثر مناصب الشغل لفتح 18 ألف ورشة جديدة منها 12 ألف تخص قطاع الفلاحة و فيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب 981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة و 25 بالمائة من حيث معدل التغيير حسبما جاء في نص مشروع القانون.
وينص المشروع على زيادة الدعم للحصول على السكن بقيمة 278 مليار دج و عمليات براسمال التي تسجل حركة ذات 455 مليار دج. و ترجع الحركة القوية لعمليات براس المال عن دعم النشاط الاقتصادي الذي يتزايد بقيمة 204 مليار دج و البرامج التكميلي لصالح الولايات بقيمة 200 مليار دج و أوضح المشروع أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر حتى نهاية 2010 على 8ر842 4 مليار دج.
مقارنة مع قانون المالية 2011 قد ترتفع إيرادات الميزانية بنسبة 8ر6 بالمائة منتقلة من 992 2 مليار دج إلى 198 3 مليا ردج. و ينجم هذا الارتفاع عن زياد في نسبة منتوجات الجباية البترولية المحسوبة في الميزانية ب8ر3 بالمائة وزيادة بنسبة
11 بالمائة لمنتوجات الجباية غير البترولية.
و يظهر المنظور الميزاني لسنة 2011 ان نفقات التسيير تبلغ مستوى نسبة تغطيته بمنتوجات الجباية غير البترولية تقدر ب35 بالمائة.
و ستغطي منتوجات الجباية غير البترولية بدرجة أدنى نفقات التسيير لكونها تسجل نمو بطيء من حيث القيمة مقارنة بحركة نفقة التسيير و هذا يعني "أن تغطية هذه النفقة قد تقرض (تؤثر سلبا) منتوجات الجباية البترولية الموجهة إلى تمويل برامج التجهيز العمومي".
و يمكن ترجمة متابعة هذا المنظورعلى المدى المتوسط أساسا "بضغوطات تضخمية مع مخاطر قرض القدرة الشرائية للأسر و بميولات إلى زيادة سرعة الدين الداخلي تحت تأثير توسيع النفقة العمومية (للتسيير و التجهيز) من جهة و تدخل الخزينة بصفة مرتفعة من حيث لاسيما تطهير المؤسسات العمومية من جهة أخرى".
وتكون توازنات الميزاينة في 2011 "متوترة" حسب نص المشروع نظرا إلى عجز الخزينة المقدر ب693 4 مليار دج التي يتطلب امتصاصه سعر برميل البترول ب137 دولارغير أن هذه التوازنات تبقى قادرة على التمويل بفضل التوفير العمومي المتراكم نهاية 2010 (صندوق ضبط الإيرادات -843 4 مليار دج) والمرتفع بسبب التدفقات المالية المتوقعة
للسنة الحالية (700 1 7مليار دج