علي هارون مع فتح العهدات الرئاسية شرط أن يكون المترشح حرا

شكّك أمس علي هارون العضو السابق في المجلس الأعلى للدولة، في مدى إمكانية نجاح المشاورات السياسية في تحقيق الإصلاحات التي تعبر عن نبض الشعب، وعلى رأسها إرساء دولة القانون وتحقيق الديمقراطية، مؤكدا أن التغيير لا جدوى منه دون توفر إرادة حقيقية وترجمة الأقوال إلى أفعال.
رفض علي هارون خلال تنشطيه منتدى يومية »المجاهد«، الرد على سؤال حول دعوته للمشاركة في المشاورات السياسية« برئاسة عبد القادر بن صالح، بصفته رجل دولة وشخصية وطنية، لكنه فضل عدم الرد عن السؤال أكثر من مرة، قبل أن يخوض في المشاورات السياسية وما مدى تحقيقها الوفاق الوطني، بقوله »المشاورات إن لم تحقق الإجماع الوطني وتسمع لنبض الشعب لا فائدة منها«، وتابع »لا بد من وجود إرادة حقيقية لدى السلطة لتحقيق التغيير والذهاب بالإصلاحات بعيدا، مع ضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال«.
وبحديثه عن التعديلات الدستورية التي يراها ضرورية خاصة فيما تعلق بالعهدات الرئاسية، قال علي هارون إنه »مع عهدة رئاسية مفتوحة بما يضمن عدم الوقوف ضد إرادة الشعب ومن أعطاه الصندوق فمرحبا به«، قبل أن يستدرك بقوله »يجب أن يفرض الدستور المقبل ترشح الرئيس بصفته مرشحا حرا وليس رئيسا« في إشارة إلى ضرورة عدم استعمال هياكل الدولة في الحملة الإنتخابية ومجرياتها.
وتوقف الحقوقي لدى عرضه كتابه الذي سرد فيه تفاصيل التاريخ الجزائري، مُطولا عند تكوين مسار الأحزاب الوطنية وتوقيف المسار الإنتخابي سنة 1991، رافضا من جهة أخرى الخوض في الكثير من التفاصيل، قال إنها ستبقى للتاريخ رغم أنه نسج الكثير من أحداثها كما قال.