الخرطوم تحذر من عواقب قرار الجنائية على السلام في دارفور

ترأس الرئيس السوداني عمر حسن البشير اجتماعا طارئا للحكومة السودانية لبحث ما تردد عن نية المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرة اعتقال بحقه، في حين تم تشديد الإجراءات الأمنية حول معظم السفارات الغربية بالخرطوم، وأعلنت الأمم المتحدة استنفار موظفيها في إقليم دارفور على خلفية هذه التطورات.
وقد أعلن في العاصمة الخرطوم أن الحكومة السودانية ستعقد اجتماعا يترأسه الرئيس البشير استكمالا لاجتماعات سابقة، وذلك بهدف الإعداد لموقف موحد للرد على ما تردد بشأن عزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو استصدار مذكرة توقيف بحق البشير بدعوى تورطه في جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وعقد الاجتماع قبل 24 ساعة من قيام أوكامبو بالكشف عن نتائج التحقيقات ذات الصلة بوقوع جرائم حرب في دافور، كما أعلن الأخير شخصيا السبت الماضي. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق أن السلطات الأمنية المختصة شددت من إجراءاتها الأمنية حول معظم السفارات الغربية في الخرطوم وعلى الأخص البريطانية والفرنسية والأمريكية. كما أعربت بعض الجهات عن مخاوفها من احتمال أن تسبب هذه الخطوة إطلاق شرارة الرد العسكري سواء من قبل القوات السودانية أو حلفائها في دارفور ضد بعض مواقع الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، وأن تدفع الفصائل المسلحة المعارضة للقيام بخطوات ميدانية كما حدث في ماي الماضي عندما هاجمت إحداها العاصمة الخرطوم. وكانت الناطقة الرسمية باسم الأمم المتحدة شيرين زوربا أعلنت السبت الماضي رفع مستوى استنفار موظفي المنظمة الدولية في دارفور إلى الدرجة الرابعة، مما يعني مغادرة أي موظف دولي لا يعمل مباشرة في إطار الأنشطة الإنسانية والمساعدات الطارئة. ومنذ تأسيس قوة السلام المشتركة في دارفور -وقوامها عشرة آلاف رجل- قبل ستة أشهر، تعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها مستوى الاستنفار الدرجة الرابعة. ويأتي هذا القرار - حسب المصادر الأمنية - في إطار المخاوف من تداعيات ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية أوكامبو بشأن استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، على جهود السلام في دارفور. يشار إلى أن السودان حذر من أن خطوة من هذا القبيل قد تقوض عملية السلام في دارفور، بينما أكد مسؤولان سودانيان أن الخرطوم ستطلب دعما صينيا وروسيا وأفريقيا في أروقة الأمم المتحدة لمنع استصدار المذكرة. وفي المقابل رأت بعض الجماعات والحركات المعارضة بالإقليم في تصريحات أوكامبو "نصرا للعدالة"، وتعهدت بتسليم قادتها العسكريين إذا طلبت المحكمة الدولية ذلك. وفي نفس السياق نقل عن مصدر كبير في الحكومة السودانية قوله إن الاتصالات قائمة بالفعل مع الجانبين الصيني والروسي اللذين أظهرا تأييدهما للموقف السوداني، في حين لم يعرف بعد موعد الجلسة الطارئة التي دعت الخرطوم لعقدها في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.