بعد إدانة الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

الخرطوم ترفض التعامل مع محكمة الجزاء الدولية

أحدث قرار محكمة الجزاء الدولية بلاهاي الهولندية أمس بإلقاء القبض على الرئيس السوداني زوبعة سياسية وشعبية كبيرة في كل السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ووجه المدعي العام لهذه المحكمة الأرجنتيني لويس مورينو اوكانبو رسميا أمس اتهاما ضد الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وأصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه وستلحق عريضة بثلاثة اتهامات إضافية والدعوة إلى تجميد ومصادرة الأصول المالية للرئيس السوداني.

وذكر بيان أصدرته المحكمة أنه تم " تقديم أدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السوداني حسن البشير في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق سكان إقليم دارفور".
وفي رد فعل لها على مثل هذه الاتهامات أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي قرار صادر من محكمة الجزاء الدولية بشأن محاكمة أي من المسؤولين أو المواطنين السودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود المبذولة لإحلال السلام في إقليم دارفور.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصال هاتفي معه انه سيتعامل بحزم مع أي تصرف للمحكمة الجنائية الدولية .
وكان المدعي العام للمحكمة الدولية أعلن الخميس الماضي انه سيقدم إلى قضاة المحكمة ما اسماه بأدلة جديدة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأنه سيسمي المسؤولين عنها وتردد أن الرئيس البشير سيكون ضمن اللائحة الجديدة.
وفي أول رد فعل له على هذا القرار وصف الرئيس البشير أمر الاعتقال الصادر في حقه بأنه يهدف إلى الهاء السودان عن الخطوات التي قطعها وانه كيدي .
وأضاف الرئيس السوداني في أول تصريح له أمس بعد إعلان المحكمة الدولية على قرارها بأن "رسالتنا إلى الذين يريدون وقف مسيرتنا هي الاستمرار في طريق التنمية وعدم الالتفاف لمثل هذه الدعوات".
وكشف الرئيس السوداني عن مبادرة جديدة لتسوية الأزمة في إقليم دارفور التي تحولت حسب المشاركين فيها إلى نافذة للتدخلات الأجنبية.
وتقاطعت ردود فعل السلطة السودانية مع مواقف مختلف الأحزاب السياسية والسكان الذين رفضوا مثل هذه الاتهامات واعتبرتها مساسا بالسيادة السودانية وأجمعت على مقاومة أي عمل يهدف إلى الإضرار بشخص الرئيس السوداني.
وقال محمد إبراهيم نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني أمس بضرورة التعامل بالمثل مع المحكمة الدولية وفقا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم أحد عشر والذي نص صراحة على رفض تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده مهما كانت الجهة التي تطالب بمحاكمته.
ووصف الأمين العام لحزب الأمة عبد النبي علي احمد أن القرار يعد انتهاكا صارخا للسيادة السودانية.
وطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الرئيس السوداني الأسبق احمد المرغني إلى توسيع المبادرة التي كشف عنها الرئيس عمر حسن البشير لتسوية الأزمة المستفحلة في إقليم دارفور وقال بضرورة توسيعها حتى تشمل قضايا أخرى من غير الوضع في دارفور منددا بقرارات محكمة الجزاء الدولية.
وشهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس اكبر مسيرة احتجاج ضد قرار المحكمة الدولية الرامي إلى إحالة الرئيس البشير على المحاكمة وعبر آلاف المشاركين فيها عن رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية السودانية.
وأكد والي الولاية عثمان كبر عن وقوف حكومة الولاية عن رفضهم لقرار المحكمة ودعا إلى عدم الاعتراف به.
وقال أن القرار الدولي يهدف في حقيقته إلى إفشال مساعي الحكومة السودانية لإنهاء الأزمة في دارفور وإطالتها بما يشجع الحركات والفصائل المتمردة على رفض أي المحاولات الرامية إلى إنهاء الأزمة.
وتحسبا لتداعيات هذه الأزمة ينتظر أن يعقد مجلس الجامعة العربية يوم غد الأربعاء اجتماعا طارئا بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المحكمة الدولية من تنفيذ قرار الاتهام.
وقالت مصادر الجامعة العربية باحتمال تشكيل خلية أزمة من عدد من وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الاتهام الأول من نوعه يوجه ضد رئيس دولة عربية.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوجد على رأس السلطة في السودان منذ قرابة عقدين عرفت خلالها قلاقل أمنية في مختلف مناطق البلاد وكان أخرها الحرب الأهلية في إقليم دارفور بين القوات النظامية ومسلحي مختلف الفصائل المتمردة المطالبة بالانفصال.
وشجعت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا عبر دول افريقية فصائل التمرد ودعمتها بالأموال والسلاح من اجل تحقيق الانفصال عن الدولة الأم في الخرطوم على خلفية صراع خفي على هذا الإقليم الذي يضم اكبر الحقول النفطية في إفريقيا.
وليس من الصدفة أن تطالب السلطات البريطانية نظيرتها السودانية بالتعاون مع محكمة الجزاء الدولية.
وقال الوزير الأول البريطاني غوردن براون "إننا ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الدولية في تحذير مبطن ضد كل فكرة لرفض الامتثال لقرار المحكمة الدولية.