بعد إفراجها أمس عن مستشار فياض وإبداء مرونة بشأن إدارة معبر رفح : حماس تبادر با

بدأت مؤشرات التهدئة بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس تطفو على سطح الساحة الفلسطينية في محاولة لتحويل أزمة معبر رفح ومخلفات الحصار الإسرائيلي على غزة محطة جديدة للحوار بدل مساهمتها في تكريس الأزمة الفلسطينية المتزامنة مع تصعيد إسرائيلي جديد.
وفي أول خطوة ملموسة بعد مخلفات حصار غزة وما تبعه من جدل فلسطيني – برعاية فلسطينية-حول إدارة معبر رفح،أقدمت حماس أمس على الإفراج عن عمر الغول مستشار رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالضفة الغربية سلام فياض، بعد احتجازه 46 يوما. وتأتي الخطوة من قبل حماس التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة منذ جوان الماضي، في وقت تبذل فيه السلطات المصرية جهود وساطة بين الحركة والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع حد لمسألة الخلاف على إدارة معبر رفح الذي يربط بين القطاع وبين الأراضي المصرية. وفي خطوة قد تسهم في زحزحة الموقف المتأزم بين السلطة وحماس على المعبر الحدودي، أعلنت الأخيرة استعدادها لإخضاع المعبر لإدارة فلسطينية مصرية مشتركة شريطة عدم وجود أي تدخل إسرائيلي أو شريك أوروبي. وأكد القيادي في حماس د. محمود الزهار أن حماس لا تمانع الاستفادة من خبرات الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بالسابق في المعبر، وأن يصبحوا ممثلين للرئاسة الفلسطينية على المعبر دون أن يكون لتل أبيب أي دور عليهم. ورغم عدم وجود أي تقدم في المفاوضات التي تديرها القاهرة، فإن الزهار أشار إلى حدوث تقدم. ومن جانبه دعا النائب عن حماس بالمجلس التشريعي مشير المصري، إلى إبعاد ما أسماه الفيتو الإسرائيلي المتحكم في فتح المعبر وإغلاقه، مؤكدا أنه لن يكون بمقدور أي جهة السيطرة على المعبر بعيدا عن التوافق مع حكومة إسماعيل هنية (المقالة) وأجهزتها الأمنية. وأشار المصري إلى أن رؤية حماس لإدارة المعبر تقوم على وضع نظام حدودي جديد، بالتنسيق والتوافق مع الرئاسة الفلسطينية والحكومة بغزة والجانب المصري. وفي القاهرة ركزت المباحثات التي جرت أول أمس بين مدير الاستخبارات المصرية ورئيس المكتب السياسي لحماس، على كيفية إدارة معبر رفح. وقد شدد الجانب المصري في المباحثات على تنظيم المعابر وفقا للاتفاق الدولي الموقع مع السلطة الفلسطينية. كما أعربت القاهرة عن تحفظها على الطريقة التي هدم بها المعبر. وحسب مصادر مصرية،فإن المباحثات ركزت على تنظيم العبور وحجم الصلاحيات التي ينبغي أن تتوفر في ضبط الحدود من الجانب الفلسطيني كما تم بحث التنسيق الثنائي بخصوص هوية الأشخاص وكيفية دخولهم، إذ أن حماس تمانع وجود رأي لإسرائيل فيما يخص عبور بعض الأفراد. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد رفض خلال اجتماعه مع المصريين التحاور مع حماس إلا بشروطه المعلنة وهي تراجع الحركة عما يصفه بالانقلاب وأن تقبل بكل الالتزامات وبالشرعية الدولية وكذلك الانتخابات المبكرة، كما طالب الرجل بسيطرة السلطة الفلسطينية على معابر غزة. وأجرى عباس –الذي يحظى بدعم عربي وأمريكي وأوروبي- مباحثات في نفس الموضوع مع الرئيس المصري حسني مبارك, وقال عقب اللقاء إنه يرفض مقترحات تتعلق بإدارة حماس معبر رفح. وردا على تمسك رئيس السلطة بمواقفه، اتهمته حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم بالسعي لإفشال لقاءات القاهرة.