تصعيد إسرائيلي على المستويين العسكري والدبلوماسي

بوادر اجتياح عسكري واسع النطاق على قطاع غزة

يعيش سكان قطاع غزة هذه الأيام حالة ترقب في ظل مؤشرات انزلاق عسكري وشيك قد يتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في أية لحظة بسبب تهديدات إدارة إسرائيل بتنفيذ وعيدها باجتياح قطاع غزة بدعوى ضرب حركة المقاومة الإسلامية ومنعها من إطلاق الصواريخ ضد المستوطنات الصهيونية.
وتشير كل المعطيات أن قطاع غزة مقبل على هذه المواجهة بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية وهو ما يدفع إلى التساؤل عن تبعات هذه المغامرة العسكرية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية إذا ما قررت إسرائيل فعلا ممارسة لعبة القتل المحبذ لديها ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتزايدت احتمالات حدوث اجتياح عسكري اسرائيلي واسع في ظل التصعيد الإسرائيلي على المستويين العسكري والدبلوماسي. ففي الوقت الذي أنهى فيه الجيش الإسرائيلي تحضيراته لضرب حركة حماس تواصل الدبلوماسية الإسرائيلية مساعيها لتهيئة الساحة الدولية قصد إعطاء شرعية لأي عملية هجومية محتملة على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكثف المسؤولون الإسرائيليون في اليومين الأخيرين من تصريحاتهم العدائية ضد حركة المقاومة الإسلامية بدعوى أنها المسؤولة على عودة التوتر إلى القطاع بعدما رفضت تمديد العمل باتفاق التهدئة الذي دام ستة أشهر لكن دون أن يغير في الأمور شيئا بعد أن واصلت إسرائيل اعتداءاتها ضد مليون ونصف مليون فلسطيني بشتى الأساليب العسكرية والتجويعية.
وتوعدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في تصريحات شديدة اللهجة برد قوي ضد حركة حماس في حال واصلت عمليات إطلاق صواريخ القسام ضد المستوطنات الإسرائيلية. وقالت خلال تواجدها بالعاصمة المصرية اول امس أن "الأمور ستتغير مادامت حركة حماس قررت استهداف إسرائيل وهذا يجب أن يتوقف وهو ما سنقوم بفعله".
وتناست رئيسة الدبلوماسية الإسرائيلية أن صواريخ القسام التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية إنما جاءت كرد فعل طبيعي على الجرائم التي ما فتئت قوات الاحتلال تقترفها في حق الشعب الفلسطيني الذي حرمته من أدنى ضروريات الحياة.
وقد اعتبرت ليفني التي أشرفت على مفاوضات السلام مع الطرف الفلسطيني أن الوضع في قطاع غزة أصبح يشكل عائقا أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وذهبت إلى اعتبار أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة لا يشكل مشكلا إسرائيليا فقط في إشارة واضحة إلى مصر التي وجدت نفسها في موقف حرج بين إرضاء إدارة الاحتلال من جهة ودفاعها عن رفضها فتح معبر رفح الذي يعد المتنفس البري الوحيد لسكان قطاع غزة على دولة عربية.
ولكن تهديدات ليفني لم تأخذها حركة المقاومة الإسلامية بمحمل من الجد حيث قللت من أهميتها، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها أن أي حماقة تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة ستدفع ثمنها غاليا وليس الشعب الفلسطيني وحماس.
ويبدو من خلال لهجة التصعيد التي تميز تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الاحتلال تكون قد حسمت أمرها بشأن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وهو الأمر الذي أكده رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي غبريال اشكانازي الذي أكد استعداد الجيش الإسرائيلي لضرب البنى التحتية لحركة حماس بهدف خلق امن حقيقي بمحيط قطاع غزة.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت عن عقد اجتماع تشاوري حول الوضعية الأمنية يوم غد الأحد على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ليؤكد هذا التوجه.
وفي ظل تزايد احتمالات حدوث مواجهة في غزة عمدت مصر إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية على طول حدودها مع قطاع غزة خشية تكرار أحداث رفح في جانفي 2008 عندما أقدم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين ضاقت بهم الحياة ذرعا بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على تحطيم بوابة المنفذ الوحيد لهم مع رفح المصرية فقامت السلطات المصرية بوضع نقاط تفتيش على طول الطريق المحايد للحدود.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر دعت مصر إسرائيل إلى ضبط النفس والابتعاد عن أسلوب العقاب الجماعي الذي اعتادت إدارة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاجه في كل مرة تريد فيها تضييق الخناق على الفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بعد لقائها بالرئيس المصري حسني مبارك على ضرورة التمسك بالهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال أبو الغيط أن بلاده مستمرة في جهودها لإعادة التهدئة مادامت الأطراف راغبة في ذلك، لكنه في المقابل اعترف بصعوبة إقناع الطرفين بالعودة للتهدئة في ظل هذا التصعيد.
وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية إلى أهمية تطبيق التهدئة التي سادت خلال الأشهر الستة الماضية.