إعمار غزة .. ساحة حرب جديدة بين حركة حماس وسلطة عباس

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي زار غزة للاطلاع على الأضرار، إن ملامح غزة محزنة، مؤكدا أنه سيرسل فريقا إلى القطاع لتقييم الأزمة الإنسانية هناك، و أظهرت نتائج التقييم المبدئية أن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة دمرت حوالي 4100 منزل و1500 ورشة ومصنع و10 طرق إمدادات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى الخسائر الاقتصادية المباشرة التي يبلغ إجمالها حوالي ملياري دولار أمريكي.
معوقات أمام عملية الاعمار
يحتاج قطاع غزة إلى إعادة الإعمار عاجلا ولكن ما زالت بعض العناصر السلبية تقف أمام عملية إعادة إعماره، ومنها انقسام داخل الفلسطينيين ، فبالرغم من أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر على قطاع غزة، إلا أن الدول الغربية ترفض الاتصال المباشر مع حماس قبل اعتراف هذه الأخيرة بإسرائيل ووقف أعمال العنف حسب زعمها وقبول اتفاق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولان الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس لم تعد إلى قطاع غزة لإدارة الشؤون المحلية، فالدول الغربية تدعم إقامة اللجنة الدولية المؤقتة لتجميع الأموال والتبرعات وإدارة شؤون إعادة إعمار غزة، ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حركة حماس وفصائل أخرى إلى بذل جهودهم لتشكيك الحكومة الائتلافية في أسرع وقت ممكن للإسهام في إعادة إعمار غزة. ولكن حماس لم ترغب في التخلي عن سيطرتها على القطاع، حيث أكد مسؤول بالحركة أنه بالرغم من أن حماس تعرضت للهجمات والتدمير، ولكن إدارة حماس ما زالت طبيعية.، في الحقيقة مثير للأسى كل هذا التنافس بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس على إدارة مشاريع إعادة إعمار غزة، وهو تنافس يبدو في ظاهره محاولة لتثبيت الشرعية, لكن المؤكد أن البدء باعادة الاعمار سيبقى معلقاً إلى حين التوصل إلى حكومة فلسطينية متفق عليها داخليا ودوليا، ويعني ذلك أن قضية إعادة الإعمار ستكون الفيصل بين تكريس الانقسام الفلسطيني القائم منذ عام ,2007 تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تكون بمثابة الأمل الأخير لإنقاذ حلم الدولة الفلسطينية. ولعل هذا ما دفع الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الإعلان عن أنه لن يتم تسليم الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة لأي جهة فلسطينية، وأن الجامعة بصدد إنشاء هيئة عربية عليا للإشراف على إعادة الإعمار، أو تسليم الأموال إلى صناديق عربية -مثل صندوق التنمية العربي- لتولي الإنفاق على مشروعات إعادة الإعمار في غزة، كل ذلك في وقت تشتد فيه معاناة الغزيين المهدمة بيوتهم، والفاقدين لأبسط الخدمات الإنسانية، وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى دفع الفلسطينيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ عملية الإعمار بشكل عملي وفاعل، وتأكيده على أنه سيقدم كل ما هو ضروري للفلسطينيين، شريطة أن ينجزوا وحدتهم الداخلية أولاً.
عدم اتفاق على الدعم المالي العربي يزيد من تأزيم الوضع
انخرطت الدول العربية في شقاق عميق حول كيفية معالجة أزمة غزة، حيث دعت بعض الدول لاتخاذ إجراءات حازمة بينما اختارت بلدان أخرى اتخاذ اتجاه '' أكثر اعتدالا'' ، ولم يتمكن العالم العربي المنقسم من الاتفاق فيما بينه، ناهيك عن اتخاذ تصرف ملموس للمساعدة في إعادة اعمار غزة. وفى القمة الاقتصادية العربية الأولى التي عقدت بالكويت ، دعا جميع القادة العرب إلى مواصلة الدعم المالي والفني لإعادة اعمار قطاع غزة المحاصر. غير أن، الإعلان النهائي لم يشر إلى التمويل العربي الذي كان متوقعا إلى حد كبير أن يصل الى مبلغ مليارى دولار امريكى لإعادة الاعمار، و يشمل التعامل مع الدعم الدولي بالإضافة إلى عملية إعادة الأعمار تحديا صعبا أمام إسرائيل خاصة وان الدولة اليهودية تحاول بشتى الطرق إعاقة تدفق الأموال إلى غزة وإحكام قبضتها عليها للإطاحة بأي اشتراك لحماس في عملية إعادة الاعمار. يضاف إلى الموقف العربي أن إسرائيل عززت سيطرتها على شؤون إعادة الإعمار في غزة لمنع استخدام حماس مواد الإغاثة والأموال لتعزيز قوتها العسكرية ودمرت العملية العسكرية الإسرائيلية معظم الأنفاق في المنطقة الحدودية بين غزة ومصر التي استخدمتها حماس والمواطنون لتهريب المستلزمات اليومية والأسلحة من خلالها، مما جعل إسرائيل تسيطر حاليا على معابر رئيسية في غزة وتعزز تأثيراتها على قضية إعادة إعمار غزة. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال محادثاته مع بان كي مون ضرورة إعادة إعمار غزة بتحمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مسؤولية التنسيق ومشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر والدول الفعالة الأخرى، مضيفا أنه ينبغي على حماس تحمل مسؤوليتها للأضرار التي تعرض لها قطاع غزة. علما أن إسرائيل طالبت الأمم المتحدة وأجهزة الإغاثة الأخرى بتقديم جدول زمني لدخول مواد الإغاثة والأجهزة، خاصة الأسمنت ومواد الفولاذ والأموال، و في هذا الإطار أكد مسؤول باللجنة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية محمد شطية إنه في أفضل الظروف الخارجية، التي ترفع فيها إسرائيل حصارها على قطاع غزة وتتحقق المصالحة بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، تحتاج إعادة إعمار القطاع إلى مدة تراوح من 3 أو 5 سنوات على الأقل، فما زال الطريق طويلا أمام إعادة إعماره.
إعادة الإعمار أداة للابتزاز
كشف عدد من الخبراء عن الجانب الخفي والخطير من عملية إعادة الاعمار وأكدوا إن الدور الأخطر لقضية ''إعادة الإعمار'' هو استخدامها أداة للابتزاز، فالمطروح اليوم بشكل ضمني أحياناً وعلني أحياناً أخرى هو أنه لا إعادة أعمار دون دفع أثمان سياسية تمس ثوابت الشعب الفلسطيني، مثل التنازل عن حق المقاومة المسلحة، والاعتراف بحق الكيان بالوجود. وما تتم المساومة عليه اليوم هو إطلاق سراح شاليط وإلا لن تفتح المعابر، ويجب القبول بمبدأ إقامة شريط أمني عازل مقابل التهدئة، و يجب أن تتم المصالحة مع السلطة قبل إعادة الأعمار أو فتح معبر رفح، وشروط عباس لإتمام المصالحة تتضمن القبول بعودة أجهزته الأمنية وتشكيل حكومة قادرة على فك الحصار. والموقف الصهيوني من موضوع إعادة الأعمار واضح جلي، فهم لحد اللحظة لا يفتحون المعابر إلا لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وهم يصرون على عدم دخول مواد البناء وغيرها من المواد اللازمة لإعادة البناء إلا بعد الاستجابة شروطهم، مما يعني أنهم لا يريدون السماح لأي كان الدخول لغزة والمساعدة بإعادة الأعمار، كما يحرصون وبشدة على استخدام ورقة إعادة الأعمار لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني لآخر نفس، ويعمل الصهاينة على إطالة أمد الحصار قدر الإمكان، ويحرصون على أن يعاني الجميع من آثاره، ويضعون شروطاً تعجيزية تحاول إنجاز ما فشلوا به عن طريق الحرب، ولنلاحظ المواقف الصهيونية الآتية:
.1 موقف حكومة الاحتلال الرافض بشدة لرفع الحصار عن غزة حتى ''لا تستفيد حركة حماس''، وتصريح أولمرت مؤخراً بأن المعابر لن تفتح ما دام شاليط بالأسر ? لاحظ لم يقل بأن الحصار سيرفع إذا أفرج عن شاليط؛ أي أن الحصار سيستمر من أجل الضغط على المقاومة ومحاولة ابتزازها سياسياً.
.2 تصريح آخر لأولمرت بأنه لن يسمح ببدء عملية إعادة الأعمار إذا كانت حماس ستستفيد منها، وبكلام آخر لا يهمه من يشرف على إعادة الأعمار بل يهمه استمرار الوضع الحالي حتى يقتنع المواطن الفلسطيني بأن حماس هي السبب في معاناته، وإذا تطلب الأمر استمرار الحصار لعدة سنوات حتى ''يستوعب'' المواطن هذه الفكرة فلا مشكلة لدى أولمرت أو من سيخلفه.
.3 رفض حكومة الاحتلال إدخال أموال رواتب لموظفي سلطة فياض في قطاع غزة، وذلك بالرغم من جهود حكومة فياض من أجل غربلة الموظفين، وفصل ''المغضوب عليهم''، فالصهاينة يريدون استمرار الحصار على القطاع، وأن يشعر جميع الأهالي بالمعاناة، وكأنها تعاقب موظفي السلطة في غزة وأنصار حركة فتح لأنهم لم ''يثوروا'' ضد حكم حماس.
نستنتج مما سبق أن هنالك محاولات لاستدراج المقاومة، وحركة حماس تحديداً، إلى معارك جانبية تستنزف إنجازات معركة غزة ، وتحاول إنجاز ما عجز الصهاينة عنه خلال الحرب. وعليه يؤكد الخبراء أن مشكلة إعادة أعمار قطاع غزة ليست في توفر الأموال ولا في آليات الرقابة، بل تتمثل في استمرار الحصار، واستخدام ورقة إعادة الأعمار لابتزاز المقاومة والضغط على الشعب الفلسطيني، وتشير التطورات الميدانية إلى أن معركة غزة لم تنته بعد.