حنون تطالب بوتفليقة بالتأسيس لدستور يكرس الديمقراطية

قالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، إن الإصلاحات السياسية التي يعتزم رئيس الجمهورية مباشرتها، لا بد أن »تؤسس لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويفضي إلى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة«، لتؤكد في سياق مغاير ضرورة فتح نقاش فوري حول سياسة الخوصصة والشراكة الأجنبية، لتشير إلى أن الجزائر »أصبحت مستهدفة بالنظر إلى مداخيلها البترولية واحتياط الصرف الهائل الذي تتوفر عليه« .
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رئيس الجمهورية إلى اتخاذ »قرارات جريئة تستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد«، مؤكدة في مداخلتها خلال اجتماع المكتب الولائي للحزب أن القرارات المنتظرة »ينبغي أن تؤسس لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويفضي إلى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة«، مثمنة مبادرة رئيس الجمهورية التي أتاحت الفرصة، لكل الفعاليات السياسية ب»التعبير عن رأيها بكل ديمقراطية« شددت حنون على ضرورة »كسر الجمود« الذي تعيشه حاليا الساحة السياسية.
ولدى تطرقها إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، قالت زعيمة حزب العمال إن الجزائر »أصبحت مستهدفة بالنظر إلى مداخيلها البترولية واحتياط الصرف الهائل الذي تتوفر عليه«، مطالبة الحكومة باتخاذ ما أسمته »قرار شجاع« يمكن المؤسسات الوطنية من استعادة سيادتها المفقودة، من خلال التشديد على ضرورة فتح نقاش فوري وشامل حول سياسة الخوصصة والشراكة الأجنبية من أجل »كشف النقاب عن جوانب الاحتيال والفساد التي تكتنف صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء ومتعاملين أجانب«.
وعادت حنون في مداخلتها إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرا مقررة الأمم المتحدة حول الحق في السكن اللائق إلى الجزائر، حيث انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال هذه الزيارة التي قالت إنها لم تأت »بأي جديد« معتبرة أن »فشل سياسة الإسكان في الجزائر مردها إلى الضغوط التي مورست على بلادنا من طرف مؤسسات النقد الدولية خلال تسعينيات القرن الماضي«.
»الدولة تملك كل الإمكانيات المالية للاستجابة لمطالب مستخدمي الجوية الجزائرية« وفي سياق مغاير، أكدت زعيمة حزب العمال »تضامن« حزبها مع مستخدمي الطيران التجاري بالخطوط الجوية الجزائرية، معلقة فيما يتعلق بملف رفع الأجور بالقول إن »الدولة لديها الإمكانيات المالية لتلبية مطالب هذه الفئة العمالية مثلما تم مع شرائح عمالية في قطاعات أخرى«، لتشدد على ضرورة مراجعة السياسة الاجتماعية وفي مقدمتها سياسة التضامن الوطني من خلال وضع »سلم متحرك للأجور وللمنح تشمل كل الفئات العمالية بدون استثناء«.
وحول ذلك، أكدت حنون أن الأحزاب السياسية »مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفاعل مع الحركية التي يعيشها المجتمع وإبداء موقفها من الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف قطاعات النشاط«، معلنة تضامنها مع الإضراب الذي شنه مؤخرا مضيفو ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية، حيث اعتبرت مطالب هذه الفئة العمالية ب»المشروعة«، مذكّرة بدور حزب العمال في تشجيع الوساطة التي قام بها الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد التي مكنت من »وقف الإضراب وفتح الحوار بين إدارة الشركة وممثلي العمال«، كما نددت الأمينة العامة للحزب بما أسمته »الممارسات الرامية إلى زرع الفتنة والبلبلة بين عمال الخطوط الجوية الجزائرية«.