حزب العمال يُطالب بالكشف عن نتائج المشاورات السياسية

اشترط حزب العمال نشر نتائج المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن من أجل تفادي أية عواقب سلبية في الفترة المقبلة، وترك الانطباع بأنه في حال عدم القيام بخطوة من هذا القبيل ليس من المستبعد أن تكون هناك تداعيات تؤثّر على مصداقية الإصلاحات السياسية في حدّ ذاتها إلى جانب توقع حدوث انفجار اجتماعي وكذا »انتحار السلطة« على حدّ تعبير لويزة حنون.
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى ضرورة الإعلان عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية »في أقرب وقت«، وقدّرت أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى »إسقاطات وخيمة« في ظل التداعيات الدولية والوطنية، كما أوردت خلال تدخلها أمس في اجتماع لإطارات حزب العمال لمنطقة الوسط أن تشكيلتها السياسية ترتقب الإعلان عن ما أسمته »القرارات المستعجلة التي من المفروض أن تعقب المشاورات السياسية الأخيرة«.
ولذلك اعتبرت حنون أن عدم القيام بهذه الخطوة سيكون بمثابة »انتحار للسلطة« خاصة في ظل التداعيات الدولية والوطنية التي تستدعي، حسبها، بناء مؤسسات ذات مصداقية لإحداث القطيعة مع مؤسسات الحزب الواحد« حيث يكون بمقدور هذه المؤسسات الجديدة »الاستجابة لتطلعات المواطنين واستباق الأحداث من خلال التخطيط لسياسات ناجعة«.
كما ركزت لويزة حنون الحديث على نشاط حزبها خلال »هذه المرحلة الفاصلة« التي تمرّ بها البلاد باعتبار أنه »ليس حزبا مرتبطا بالانتخابات فقط بل نشاطه متواصل على الدوام«، وأوضحت بهذا الخصوص أن »اجتماع اليوم يرمي إلى تسليح المناضلين والإطارات سياسيا لخلق التجانس في المواقف«، قبل أن تُضيف بأن حزب العمال »توجد فيه حساسيات وليس خلافات« بالنظر إلى تفاوت تجربة الفئات المشكلة لقاعدته الحزبية .
وعادت الأمينة العامة لحزب العمال بالمناسبة إلى استعراض موقف تشكيلتها من الملفات التي تميز الساحة الوطنية الاقتصادية منها والاجتماعية، حيث تحدثت في هذا الإطار عن ندرة بعض الأدوية وهو وضع قالت إنه »نتاج تنصل الدولة من مسؤولياتها في السابق«، وبرأيها فإن من إفرازات هذا الوضع ما أصطلح على تسميته ب »اقتصاد البازار« إضافة إلى »لتنازلات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة في سبيل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية«.
كما خصّت لويزة حنون الحكومة بوابل من الانتقادات عندما أكدت قناعتها بأن الأخيرة »لم تتخذ أية إجراءات جريئة« لوضع حد لمن وصفتهم ب »مافيا الدواء« التي اتهمتها بكونها »تأخذ المرضى والصحة العمومية رهينة« ، مثلما جدّدت المتحدثة موقف حزبها الداعم لكل الزيادات في الرواتب حيث صرّحت قائلة: »شكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي صلب كل الإضرابات التي شنت مؤخرا«.
ومن هذا المنظور طالبت المسؤولة الأولى في حزب العمال من السلطات العمومية بضرورة مراجعة كل المعاشات والمنح من خلال تبني سلم متحرك يواكب الزيادات التي تطرأ على الأجور، فيما شدّدت عند خوضها في الشق الاقتصادي على ضرورة أن تبادر العدالة بفتح تحقيقات حول بعض صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء أجانب«، وبرّرت هذا المطلب على أساس أن هذه الصفقات »تنطوي على احتيال وفساد كبيرين الغرض منها نهب الاقتصاد الوطن«.