الانفجار في الجزائر مستبعد وممكن في نفس الوقت

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ضيفة ''الخبر''

''بوتفليقة رهينة رجال أعمال يمارسون الضغط على مصادر القرار''
تعتقد لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن إعلان عبد العزيز بلخادم بأن رئيس الجمهورية سيكون مرشح الأفالان في رئاسيات 2014، ''لا يعكس تفويضا من الرئيس ليصرَح بذلك، بقدر ما يعكس الوضع الحرج الذي يواجهه بلخادم داخل حزبه''. وترى حنون أن الرئيس حاليا ''رهينة رجال أعمال يمارسون ضغوطا على مصادر القرار''.
قالت لويزة حنون لدى نزولها ضيفة على ركن ''فطور الصباح''، أن حديث بلخادم في اجتماع اللجنة المركزية للأفالان ديسمبر الماضي، عن ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة لا يعني حسبها، بأن المعني بالأمر طلب من أمين عام الأفالان الترويج لرغبة مفترضة لديه لتمديد حكمه بعد 2014، وإنما يبين صعوبة الظرف الذي وجد فيه بلخادم بسبب الأزمة الداخلية في الأفالان.
وأشار بلخادم حينها بأن تصريحه كان يهدف إلى وضع حد للجدل الذي ثار حول نية محتملة لدى شقيق رئيس الجمهورية، ومستشاره للترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وحول رأيها في هذا الاحتمال، تقول لويزة حنون أنها ''لا تمارس السياسة على أساس الإشاعات''، تقصد عدم توفر معلومات أكيدة حول رغبة السعيد بوتفليقة في خلافه شقيقه الأكبر. وأضافت بخصوص أصغر أشقاء الرئيس ''لا أعرف أن لديه انتماء سياسيا لكن أعرف أنه كان يساري التوجه ونقابيا''.
وقد ذكر الرئيس قبل سنوات، في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه مستعد لتشكيل حكومة كلها نساء لو كان في البلاد 22 امرأة مثل لويزة حنون. وتقول بعض الألسنة بأن حنون أصبحت مهادنة للرئيس منذ أن سمعت هذا الإطراء. وحول حقيقة ذلك، قالت زعيمة حزب العمال: ''لقد قلت للرئيس بعد هذا التصريح، أن كلامكم عني يشرّفني وإذا أردتم ترقية المرأة عليكم بإلغاء قانون الأسرة''. ووصفت النساء اللواتي يحضرن حفل الرئيس بمناسبة 8 مارس والجو الذي يحيط بهذه الاحتفالات ب''الزبائنية''.
وقالت حنون إنها تعارض مبدئيا تحديد الفترات الرئاسية، ولا ترى ضرورة في رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''رغم إقراره بفشل سياسته عام 2008، وهو إقرار نحييه عليه، ولكننا نلاحظ أن محتويات قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية التي صدرت بعد 2009 بعيدة عن مضمون برنامجه الانتخابي''. ويطالب حزب العمال، حسبها، ب''القطيعة الحقيقية بأن يعيد الرئيس الكلمة للشعب ويذهب نحو إصلاح سياسي وديمقراطي.. المطلوب من الرئيس الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي والشروع فورا في دمقرطة الحكم''.
وانتقدت حنون حزب الأرسيدي بشدة، ''فهو ينادي بتغيير الرئيس دون ذكر الأسباب، ودون رؤية اقتصادية واضحة. إن حزبا يمينيا لا يعارض قرارات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ولا قرارات الأفامي والبنك العالمي، لا يمكن إلا أن نقف ضده. فإذا كان يريد تسليم بلادنا لكي تنهب، فهذا يعني أنه يدفع إلى ثورة برتقالية شبيهة بما وقع في جيورجيا''.
واعتبرت حنون رئيس الجمهورية ''رهينة الزبائنية التي تتشكل من رجال أعمال يفترض أنه يعمل للتخلص من سيطرتهم لأنه يملك حريته وقراره بين يديه''. والإشارة هنا تتجه إلى مجموعة من رجال الأعمال، ساهموا ماليا في حملة بوتفليقة لانتخابات .2009 وأضافت ''يوجد في البلاد رجال أعمال يمارسون الضغط على مصادر القرار، والرئيس يدرك هذا جيدا''.
قالت إن حزبها تتجدد قواه كل عام عكس باقي الأحزاب
لويزة حنون لا تؤمن بالتداول على السلطة وتعتبره شعارا فارغا
قالت لويزة حنون إنها لا تؤمن بالتداول على السلطة، لأن المسألة لا تعدو أن تكون شعارا فارغا، بقدر ما تؤمن بالانتخابات الحرة والنزيهة القادرة على إحداث التغيير. وأشارت إلى أن أنصار التداول هم المروّجون للديمقراطية المستوردة، وهم المستعدون للانقلاب، كونهم متعطشون للسلطة. ووصفت الإطارات التي غادرت الحزب ب''رموز التجوال السياسي''.
أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في معرض إجابتها عن سؤال يتعلق بما إذا كان مستقبل الحزب مرهونا بمستقبل الأمينة العامة، ولاسيما في ظل تخلي عدد من الإطارات عن الحزب والتحاقهم بتشكيلات أخرى، أنه ''لا يوجد أي قيادي ولا أي إطار ترك الحزب، بل على العكس من كل ذلك، يتوفر تنظيمها السياسي على لجنة مركزية قفز فيها عدد الأعضاء من 40 عضوا إلى 70 عضوا، إلى جانب المكتب سياسي، والمجلس الجامع، واللجان الولائية''. وترى أن حزبها هو ''التشكيل السياسي الوحيد الذي تتجدد قواه السياسية كل عام على اعتبار أنه يحوز على أكبر عدد من الهياكل ومتواجد عبر 48 ولاية''.
وقالت عن النواب الذين هربوا من الحزب، أنهم '' قاموا بذلك بتشجيع من مسؤولين في حزب جبهة التحرير الوطني، وهؤلاء ذهبوا من اجل المال ''، ووصفتهم برموز''التجوال والترحال السياسي''.
وقالت حنون في أثناء ردها على سؤال يتعلق بانتقادها للسلطة بعدم العمل بمبدأ التداول على السلطة مع أنها لا تشجع هذا المبدأ داخل حزبها، ''نحن لا تؤمن بالتداول على السلطة، لأنه شعار فارغ''، على اعتبار، حسبها، أن'' أنصار التداول على السلطة هم المروّجون الحقيقيون للديمقراطية الآتية من الخارج. وهؤلاء الناس مستعدون للقيام بانقلابات لأنهم متعطشون للسلطة''. وأشارت إلى أنها تؤمن بالانتخابات الحرة والنزيهة التي بإمكانها أن تأتي بالتغيير ولا يمكن معارضة إرادة الشعب. وأوضحت في هذا السياق أن مناضلي حزب العمال ''هم الذين قاموا باختيارها، ويوم تقوم بأشياء تمس بالحزب وبقوانينه من حق المناضلين أن يقوموا بتنحيتها ''.
وترى أن مواقف الحزب لم تتغير منذ أن كانت المنظمة الاشتراكية للعمل التي هي منظمة ثورية تنشط في السرية، سواء تعلق الأمر بالمواقف السياسية برفع حالة الطوارئ ورفع القيود عن الحريات واستعادة السلم، أو في المجال الاقتصادي كرفض مسار التصحيح الهيكلي،للمديونية الخارجية.
حنون تطالب بإجراءات أكثر نجاعة مما ورد في بيان مجلس الوزراء
''لا نريد كرزاي آخر في بلادنا ولا نشارك في مسيرة لحركة العروش''
قالت لويزة حنون إن بيان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، تضمن أمورا إيجابية، لكنه يبقى ''منقوصا من أشياء مهمة''، موضحة أنه ''لا ينبغي أن يكون رفع حالة الطوارئ مشروطا بمكافحة الإرهاب'' ووصفت إلغاء حالة الطوارئ والإبقاء على حظر المسيرات بالعاصمة ''تناقضا''.
ترى الأمينة العامة لحزب العمال، أن إرادة الرئيس بوتفليقة في القيام بتغيير سياسي ليس وليد الفترة الحالية، قائلة أنه ''طلب المساعدة من اجل مكافحة الفساد والتغيير السياسي خلال حملته الانتخابية''، ومع أن المتحدثة أقرت بإيجابية قرار رفع حالة الطوارئ، بعد 19 سنة من سريانها كواحدة من مطالب حزبها، إلا أنها لم تتخلف عن القول أن '' بيان مجلس الوزراء يبقى منقوصا'' موضحة أن ''عودة السلم يجب أن تؤسس للديمقراطية ورفع القيود عنها في مجالات حرية التعبير والصحافة والحريات النقابية واعتماد الأحزاب''، ويجب فتح نقاش شامل حول الوضع تشارك فيه جميع الحساسيات، مع فتح وسائل الإعلام الثقيلة في مقدمتها التلفزيون. وانتقدت حنون، الإبقاء على حظر المسيرات، مشيرة أنه ''إذا كان منع المسيرات بالعاصمة لا علاقة له بحالة الطوارئ كما ترى الحكومة، فعدم اعتماد الأحزاب والتضييق على الحريات له علاقة بماذا؟. قبل أن تؤكد أن منع المسيرات بالعاصمة ''غير منطقي'' بعد عشر سنوات عن مسيرة العروش بالعاصمة، حيث عرفت البلاد منذ ذلك الوقت محطات مهمة، تجعل من الإبقاء على الحظر غير مقبول. على أنه ''يجب استعادة الحق في المسيرات بالعاصمة، والمواطنون يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق''، في إشارة إلى منع المسيرات بالعاصمة والسماح بها في الولايات الأخرى. ورأت انه من الخطأ ''إخراج في كل مرة فزاعة الإرهاب والإسلاميين''، وتابعت ''نحن نطرح مسألة التغيير الجذري بإصلاح سياسي شامل''.
وجددت حنون رفضها الانضمام إلى مسيرة 12 فيفري، لكنها ترى أنه ''من حيث المبدأ نحن مع الحق في المسيرات، بيد أننا لا نعرف هدف المسيرة المقبلة، كما علمنا أن مساعي كانت تجرى مع الاتحاد الأوروبي وغيره للضغط على الدولة الجزائرية، الأمر الذي نرفضه''. وتساءلت ''ماذا يريد هؤلاء أن يغيروا.. الرئيس؟؟، نحن لا نريد كرزاي آخر في الجزائر''، بيد أن حنون كانت واضحة أكثر لما صرحت ''لا يمكن أن نسير مع العروش، كحركة من عهد بائد دعت صراحة مع الأرسيدي، المواطنين للخروج من الأحزاب خلال أحداث القبائل ولا تعترف بتعدد الآراء والانتماءات''. وتابعت ''لما كان الأرسيدي في الحكومة، ضربونا في الشارع وصورتي وأنا اضرب في موقف حرج منتشرة في كل مكان، ولا احد من الأحزاب حرك ساكنا آنذاك''.
الانفجار في الجزائر مستبعد وممكن في نفس الوقت
استبعدت زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون، تكرار تجربة الثورة التي عاشتها تونس مؤخرا، أو التي تعيشها مصر هذه الأيام في الجزائر، دون أن تنفي نفيا مطلقا إمكانية حدوثها بالجزائر. وقالت بأن الثورة لا تندلع هكذا بقرار فرد يضغط على زر فتنتفض الجماهير، وإنما تأتي حسبها '' نتيجة لتراكمات سلبية يستحيل على أي كان التنبوء بلحظة انفجارها''.
ضيفة ''فطور الصباح'' حددت ''نقاط الانفجار'' المشتركة بين البلدان الثلاثة تونس ومصر والجزائر، فقالت أن البطالة في الأوساط الشبانية منتشرة بشكل مقلق في هذه الأقطار، لكن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها السلطة في الجزائر للمتضررين من هذه الآفة أهم بكثير، بل لا تقارن بما تقدمه السلطات المصرية والتونسية لبطاليها، بالإضافة إلى وجود هشاشة اجتماعية حادة في البلدان الثلاثة، دون إسقاط نقاط الاختلاف. بالإضافة إلى هذا تسجل السيدة حنون ''رفع الأجور في الجزائر في مختلف القطاعات. وهو أمر لم يسجل في مصر، وعلى العكس في تونس حيث تم خفض الرواتب''.
وترى حنون أن الفساد ''نقطة تشترك فيها الدول الثلاث، مع فارق أن هذا الوباء في مصر وتونس عائلي وله وجوه وأسماء معروفة، لكن طبيعته تختلف في الجزائر''.
أما في الجوانب السياسية، فترى بأن في تونس ومصر نظام بوليسي قمعي يحبس أنفاس مواطني البلدين، وفي الجزائر ''يوجد تضييق على الحريات إلى الدرجة التي يمكن القول معها بأنه لا توجد ديمقراطية في الجزائر، لكن في المقابل لا توجد ديكتاتورية كذلك''. وتؤكد السيدة حنون على أن الأقطار الثلاث تشترك في طبيعة المؤسسات المنتخبة، حيث تشترك في ظاهرة تزوير الانتخابات، ومصادرة إرادة شعوب هذه البلدان. وعن امتدادات المال داخل السياسة، تقول ضيفة ''الخبر'' بأن المال اخترق السياسة في كل من تونس ومصر حتى العظم لدرجة أصبح معها رجال السياسة هم رجال المال، خاصة في مصر، أما في الجزائر فقد بدأت الظاهرة في البروز منذ عام .97 وتؤكد أنه لم يعد سرا هنا أن العديد من نواب البرلمان الجزائري، فازوا بالنيابية بأموالهم وليس بأصوات الناخبين، ثم تحذر بأن عدم اتخاذ إجراءات راديكالية لاجتثاث هذا الداء سيقود البلد إلى كوارث قد لا تخطر على بال، لأن المال في حالة اختراقه للعملية السياسة سيفسد كل شيء''.
وبعد نقاط التشابه هذه، تصل السيدة حنون إلى نقطة تقول أنها تشكل اختلافا جوهريا بين البلدان الثلاثة، وتتعلق بالسياسة الخارجية، فتقول بأن الجزائر تميزت في هذه النقطة باستقلالية كاملة، حيث أنه لم تساند ولم تشارك في حرب تدمير العراق ولا في معاداة حركة حماس وحزب الله كما فعل مبارك، ولم تكن تابعة للغرب بشكل فاضح كما هو الحال في كل من تونس ومصر.