يفضل النظام البرلماني

حزب العمال يطالب بانتخابات مسبقة ثم تعديل جميع القوانين
أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها يفضل تأجيل تعديل الدستور والقوانين الأساسية الأخرى إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي طالبت بأن تجرى بشكل مسبق قبل نهاية العام الجاري حتى تكون الانطلاقة صحيحة بعد ذلك.
وقالت لويزة حنون في تصريح لها أمس للصحافة بعد اللقاء الذي جمع وفد حزب العمال بهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح أن الحزب قدم بكل حرية وبكل جدية رؤيته للإصلاح السياسي والنتائج التي ستتمخض عنه، وأضافت المتحدثة أن الحزب توقف عن الإشكال الخاص بأجندة الإصلاحات السياسية حيث يفضل أن تجرى انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية العام الجاري تفرز برلمانا تمثيليا ذو مصداقية يستطيع بعد ذلك الإشراف على تعديل كل القوانين بداية بالدستور.
و سجلت المتحدثة تحفظها على الأجندة قائلة أنه "يجب معالجة هذا الأمر" وأن الحزب يتفق مع رئيس الجمهورية بشأن تأجيل تعديل الدستور والقوانين الأساسية الأخرى إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، لأن الدستور هو القاعدة وهو الأصل وبناء عليه تكون الانطلاقة الحقيقية.
لويزة حنون أشارت في البداية أن الإصلاح السياسي أصبح أمرا حتميا نظرا لكون البلاد قد استعادت السلم وانطلقت في إعادة الأعمار، مشيرة أنها تفضل كلمة "إصلاح" لأننا لا ننطلق من العدم عوض كلمة "تغيير" التي أصبحت مبهمة خاصة في المدة الأخيرة، وقالت عن المقترحات التي تقدم بها حزب العمال لهيئة المشاورات أنه عرض ملخصات حول مختلف القضايا، معاودة التذكير بالرسالة التي بعث بها الحزب في أوت من سنة 2006 لرئيس الجمهورية والتي تضمنت رؤيته للإصلاح المنشود، والتي قالت حنون أن مضمون هذه الرسالة لا يزال صالحا اليوم.
ومما اقترح حزب العمال في هذا الإطار تعديل الدستور بما يضمن الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس المساواة، وترسيم أن الشعب يختار السلم والوسائل المتحضرة لمعالجة كل الأزمات والمشاكل، وتوضيح الحقوق والحريات، وفي الجانب الاقتصادي تثبيت الملكية الوطنية وتحريم كل مساس بها، وتحديد القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية وحمايتها، وضمان حقوق الأجيال المقبلة وغيرها.
ومن المقترحات الجديدة التي حملها حزب العمال لهيئة المشاورات التأكيد على النظام البرلماني لأنه يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويكرس تجانس مؤسسات الدولة، وتكلمت حنون عن ضرورة إرساء ميكانيزمات الرقابة التشريعية على الهيئة التنفيذية، وكذا تكريس ميكانيزم الاحتكام عند حدوث أزمات بين مؤسسات الدولة،وتوسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري وللمجموعات البرلمانية والنقابات للطعن في عدم دستورية قانون ما.
ومن بين مقترحات حزب العمال أيضا حول الإصلاح السياسي إنشاء كتابة دولة لترقية الأمازيغية، وكتابة لترقية الحقوق والمواطنة، وثالثة لحماية حقوق الإنسان وحقوق الفئات الهشة وكتابة للتخطيط، وإلغاء حكم الإعدام، والإلحاح على الجوانب الاجتماعية.
و بخصوص قانون الانتخابات طالبت حنون أن تكون الرقابة على العملية الانتخابية من الأحزاب من البداية إلى النهاية، واحترام العهدة الانتخابية، وتحريم التجوال السياسي ووضح حد للخلط بين مؤسسات الدولة، وطالبت بجعل التصريح يكفي لاعتماد الأحزاب، ونفس الشيء بالنسبة للمسيرات بعد عودة الهدوء والسلم للبلاد.
وعموما فإن حزب العمال جدد رؤيته السابقة للإصلاح التي سبق له وأن أعلن عنها في مواعيد سابقة، وقد قدم سبع مساهمات كتابية تتضمن رؤيته هذه التي قالت حنون أن لديها ثقة في أن التصور والانشغالات التي عبر عنها الحزب ستصل إلى صاحب القرار وللحكومة.
للإشارة ستستقبل هيئة المشاورات اليوم صباحا كلا من عبد القادر مرباح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، وعبد الرحمان عكيف رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، و بعد الزوال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.