بن بادة يؤكد: سنتحكم في وضعية السوق في القريب العاجل

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير بما تمليه قدراتها، للحد من ظاهرتي ارتفاع الأسعار والندرة في المواد الاستهلاكية خلال المواسم الدينية وقال »كسلطات عمومية، جندنا كل الوسائل أولا لضمان احترام أسعار المواد المقننة أو المدعمة من طرف الدولة، ومحاربة المضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة«.
أعطى بن بادة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن حصّة ضيف الأولى وحديثه عن وفرة المواد الاستهلاكية والتوازن في الأسعار الذي ينشده المواطن بمناسبة حلول الشهر الكريم، جملة من التفاسير حول الوضعية العامة لسوق المواد الغذائية على مستوى الوطن، تزامنا مع الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
وأكد بن بادة أنه تم اتخاذ جملة من التدابير بما تمليه قدراتنا، للحد من ظاهرتي ارتفاع الأسعار والندرة في المواد الاستهلاكية خلال المواسم الدينية وقال »كسلطات عمومية، جندنا كل الوسائل أولا لضمان احترام أسعار المواد المقننة أو المدعمة من طرف الدولة، ومحاربة المضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة«، هذه الأخيرة -يضيف الوزير- التي تخضع لقانون العرض والطلب، ومن ثم فهي عرضة لارتفاع أسعارها، الأمر الذي بات تقليدا منذ قرابة عشر سنوات حسب الدراسات التي قمنا بها على مستوى الوزارة، »لكنني أطمئن المواطن بأنه سيتم التحكم في هذه الوضعية في القريب العاجل وأقول إنه لا يمكن الحكم على الوضعية في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان«.
وفي سياقٍ متصل أشار مصطفى بن بادة إلى أن وزارته جندت قرابة ال1800 فرقة مكلفة بمراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية حيث قال »رغم محدودية إمكاناتنا، رفعنا عدد المراقبين من 1000 في الحالات العادية إلى 1800 مراقب حيث عمدنا إلى إشراك الأعوان الإداريين في عملية المراقبة لكن العدد يبقى ضئيلا جدا بالنظر إلى عدد التجار الهائل على مستوى الوطن«.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة ما إذا كانت السلع غير مقننة فإن مهمة فرض سعر معين تبقى صعبة للغاية، لكننا »نحاول بالمقابل التقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد على مستوى المخازن«، مؤكدا أن عملية ضبط ومراقبة أسعار المواد غير المقننة تبقى جد صعبة وهي من هذا المنظور مسؤولية الجميع.
واغتنم الوزير الفرصة لتفنيد ما أتت به بعض العناوين الصحفية في أعدادها الأخيرة، حيث نقلت عنه تحميله المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ قال في هذا الصدد »بعض صحافتنا المكتوبة لم تتناول الموضوع بشيء من التوازن وقالت إنني حملت المواطن المسؤولية في ارتفاع المواد الاستهلاكية في حين أنني قلت أن المسؤولية مشتركة«. وقال في ذات السياق »صحيح أن الدولة من خلال وزارتي الفلاحة والتجارة لها مسؤولية ولها دور في الرقابة والضبط والتقنين بل وحتى المهنيين من الفلاحين، إلا أن للمواطن أيضا قسط من المسؤولية من خلال سلوكه وتصرفه الاستهلاكي، حيث أنه يواصل الإقبال على المواد التي ترتفع أسعارها، وهو الأمر الذي قد يساهم في تسقيف هذه الأسعار خلال هذه المواسم«.