بن بادة :"ارتفاع الأسعار مسؤولية الجميع ولا تحكموا على الثلاثة أيام الأولى"

قال إن الظاهرة أصبحت تقليدا منذ عشر سنوات وأنه جند 1800 عون مراقبة

نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الثلاثاء، ما تداولته بعض الصحف حول تحميله المواطن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية دون غيره، موضحا أن المسؤولية مشتركة بين المواطن بسبب سلوكه الاستهلاكي، ومؤسسات الدولة المعنية بالمراقبة والإنتاج، في إشارة إلى وزارتي التجارة والفلاحة.
* وقال الوزير، في تصريحات لحصة "ضيف الأولى" بالقناة الإذاعية الأولى، إن مصالح وزارته جندت قرابة ال1800 فرقة مكلفة بمراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية، وأضاف "رغم محدودية إمكاناتنا .. رفعنا عدد المراقبين من الألف في الحالات العادية إلى 1800 مراقب، حيث عمدنا إلى إشراك الأعوان الادرايين في عملية المراقبة، لكن العدد يبقى ضئيلا جدا بالنظر إلى عدد التجار الهائل على مستوى الوطن".
* وأشار بن بادة إلى أنه في حالة ما إذا كانت السلع غير مقننة، فإن مهمة فرض سعر معين تبقى صعبة للغاية، وقال معلقا "لكننا نحاول بالمقابل التقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد على مستوى المخازن، وأؤكد أن عملية ضبط ومراقبة أسعار المواد غير المقننة تبقى جد صعبة، وهي من هذا المنظور مسؤولية الجميع".
* وأوضح الوزير في مقاربة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، أن الندرة والاحتكار والمضاربة وراء ارتفاع أسعار السلع الخاضعة لقانون العرض والطلب، وقال " إن الأمر بات تقليدا منذ قرابة العشر سنوات، حسب الدراسات التي قمنا بها، وأقول أنه لا يمكن الحكم على الوضعية في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان"، مشيرا إلى جملة من التدابير المتخذة للحد من الظاهرة خلال المواسم الدينية.
* وقال بن بادة " كسلطات عمومية، جندنا كل الوسائل المتاحة، أولا لضمان احترام أسعار المواد المقننة (المدعمة من طرف الدولة)، ومحاربة المضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة، هذه الأخيرة التي تخضع لقانون العرض الطلب".