المحولون الصناعيون مسؤولون عن ارتفاع الأسعار بنسب غير مقبولة

بن بادة يؤكد استمرار وضع المواد الاستهلاكية إلى غاية مارس ويتهم

توقع وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية المستوردة إلى غاية شهر مارس المقبل، واصفا الزيادات الكبيرة التي مست مادتي الزيت والسكر في اليومين الأخيرين ببغير المقبولة والفاحشةب، محملا المتعاملين الاقتصاديين المحولين لهذه المواد مسؤولية رفع أسعارها على مستوى الأسواق الوطنية.
رفض المسؤول الأول عن قطاع التجارة، في ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية، ربط الزيادات الفاحشة التي عرفتها مختلف المواد الغذائية الاستهلاكية في الأسبوع الأول من العام الجديد، بارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا لوحظ بكل البورصات العالمية.
وقال السيد بن بادة، وهو يخاطب ممثلي وسائل الإعلام ''صحيح أن الأسعار على مستوى الأسواق الدولية ارتفعت بشكل محسوس، فمادة السكر مثلا ارتفع سعرها بمعدل ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2010، حيث وصل إلى 882 دولار للطن في شهر ديسمبر مقابل 737 دولار للطن شهر نوفمبر و654 دولار شهر أكتوبر، في حين بلغ 380 دولار للطن سنة 2009، ونفس الشيء بالنسبة لمادة الزيت، حيث بلغ معدل الزيادة شهر ديسمبر 2010 1061 دولار للطن مقابل 1038 دولار شهر نوفمبر و957 دولار للطن شهر أكتوبر من نفس العام''.
وأردف الوزير قائلا: ''مادة الزيت تضاعف سعرها على مستوى الأسواق الدولية إلى غاية 1500 دولار، ولكن ما شاهدناه نحن في ظرف ثلاثة أيام فاق كل التصورات''، قبل أن يضيف أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحليل المعطيات المتوفرة على مستوى البورصات والمعطيات المتعلقة بالكميات التي استوردتها الجزائر، وكذا الرسوم المدفوعة لمعرفة مواطن الخلل، وتحديد المسؤولين عن هذه الزيادات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأشار السيد بن بادة، إلى أن المعطيات الأولى تبين أن المسؤولين عن رفع أسعار الزيت والسكر في الأسواق الوطنية والمحلات التجارية، هم أصحاب المصانع المحولين لهذه المواد، كاشفا عن لقاء مرتقب سيجمعه مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمحولين الصناعيين، لتحديد أسباب رفع الأسعار وبحث الآليات الكفيلة بإعادة التوازن لها.
في سياق متصل، أبرز المسؤول الأول عن قطاع التجارة أهمية قانون المنافسة والممارسات التجارية المنتظر مناقشته في مجلس الحكومة الأسبوع المقبل، حيث ستسمح التدابير والنصوص المعدلة فيه للحكومة بتحديد الأسعار أو مطابقتها، كما تسمح لها باتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوردين، الذين يحولون ارتفاع الأسعار من الأسواق الدولية إلى الوطنية، وهذا من خلال استحداث آلية حساب تحدد أسعار المواد الأساسية.
وأقر ذات المسؤول، بصعوبة إعادة ضبط السوق الوطنية بسبب وجود أطراف تزعجها الإصلاحات، التي باشرتها الحكومة في هذا القطاع، لأنها تعودت على الربح السهل مستشهدا بالأزمة المفتعلة في قطاع الحليب، غير أنه أكد أن قطاعه ماضي في إعادة بناء آلية ضبط السوق سواء على مستوى المواد المنتجة محليا أو المستورد حتى وان كان الثمن منصب وزير التجارة.
وشدد السيد بن بادة في هذا السياق، على أن الدولة عازمة على التحكم في الأسعار عاجلا أم آجلا، كما أنها عازمة على مواصلة دعمها للمواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والقمح، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر برفع كمية بودرة الحليب المستوردة من 120 ألف طن إلى 160 ألف طن خلال هذه السنة لضمان استقرار السوق.
وفي رده عن سؤال حول دور مصالح أعوان المراقبة التابعة لمصالحه في منع تنامي المضاربة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، رفض وزير التجارة، تحميل أعوان المراقبة التابعين لقطاعه مسؤولية إلتهاب أسعار هذه المواد، بحجة أن هؤلاء مهمتهم تقتضي مراقبة الأسعار المقننة على غرار أسعار الخبز والحليب والفرينة وليس كل المواد الاستهلاكية، كما أن عددهم المقدر ب3 آلاف عون لا يسمح بمراقبة 900 ألف تاجر تجزئة ناهيك عن ضعف الإمكانيات والقدرات على المستوى الوطني .
وبخصوص ندرة مادة الفرينة في الأسواق الوطنية وارتفاع سعرها، أوضح ذات المسؤول أن موضوع الندرة غير مطروح، حيث تتوفر الجزائر على مخزون لغاية أربعة أشهر القادمة، موضحا أن الخلل يكمن في تنظيم العلاقة بين المطاحن والمخابز، حيث يوجد مطاحن تتعامل مع تجار الجملة وأصحاب المخابز في وقت واحد، بالمقابل يوجد الكثير من تجار الجملة يرفضون التعامل بالفوترة هربا من الضرائب، وهو الأمر الذي يخلق مثل هذه الوضعيات.
ومن أجل وضع حد لهذه الإختلالات، أوضح السيد بن بادة، أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة لتحسين العلاقة بين المطاحن والمخابز تكون شبيهة بتلك التي بادر بها وزير الفلاحة في شعبة الحليب.