تحفيزات جبائية لفائدة الشباب أصحاب المشاريع

أورد المُكلف بالاتصال بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المُصغر، أنه سيتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع الشباب لتخفيف الأعباء المالية التي تقع عليهم عند انجازهم لمشاريعهم وذلك وفقا لما جاء في قانون المالية التكميلي 2011.
أكد المكلف بالاتصال والتعاون بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مراد أوباد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه »بموجب قانون المالية التكميلي 2011 رقم 40 المؤرخ في 20 جويلية 2011 الذي نشر في الجريدة الرسمية سيتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع المندرجة في إطار القرض المصغر قصد تخفيف أعبائهم المالية في انجاز مشاريعهم«، ويتعلق الأمر بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء استغلال النشاطات أو المشاريع المستحدثة.
وعليه تستفيد النشاطات التي يمارسها أصحاب المشاريع الشباب في إطار جهاز القرض المصغر من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال،÷ وفي حال ما إذا تمركزت النشاطات في منطقة »الجنوب و الهضاب العليا« تُمدد مدة الإعفاء إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال، وبإمكان تمديد مدة الإعفاء بسنتين إذا ما التزم أصحاب الاستثمارات بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة.
كما سيتم الإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وملحقات البنايات المستعملة للنشاطات الممارسة في ذات الإطار وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانجاز، وحسب المكلف بالاتصال والتعاون، فإنه بإمكان تمديد مدة الإعفاء في هذه الحالة بست سنوات عندما تكون هذه البنايات و ملحقات البنايات متمركزة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا، موضحا أن »الاقتناءات العقارية في إطار القرض المصغر تعفى بدورها من ضريبة الانتقال قصد استحداث مشاريع صناعية«.
وبدورها تُعفى العقود المتضمنة انجاز شركات مستحدثة من قبل أصحاب مشاريع شباب في إطار القرض المصغر من حقوق التسجيل، كما يستفيد أصحاب المشاريع الشباب من تخفيض للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة و كذا على الرسم على النشاط المهني المستحقة عقب فترة الإعفاءات خلال السنوات الثلاث التي تُفرض خلالها الضريبة، ويتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 70 بالمئة بالنسبة للسنة الأولى التي تفرض خلالها الضريبة و بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للسنة الثانية وبنسبة 25 بالمئة بالنسبة للسنة الثالثة.
وأورد ذات المسؤول، أن »حقوق الجمارك المتعلقة بالتجهيزات المستوردة المندرجة مباشرة في إطار تحقيق استثمار الاستحداث عندما تتم من قبل مؤسسات تمارس نشاطات منجزة من قبل أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر تُحدد بتطبيق نسبة 5 بالمئة»، مع العلم أن السيارات السياحية ليست معنية بهذا الإجراء الأخير إلا عندما تمثل الأداة الرئيسية للنشاط.