الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تلغي المساهمة الشخصية لشراء المادة الأولية

أفادت،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،امس الأربعاء،أنه تم إلغاء المساهمة الشخصية التي كانت تشترط سابقا من كل مترشح للقرض المصغر لشراء المادة الأولوية.
وفي هذا الصدد،قد أعلن المكلف بالاتصال والتعاون بالوكالة مراد اوباد أنه"تم إلغاء المساهمة الشخصية التي تطلب من كل مترشح للحصول على قرض مصغر لتمويل شراء المادة الأولية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"،هذا وأشار نفس المسؤول الى رفع نسبة القرض بدون فائدة بعد إلغاء المساهمة الشخصية الى مئة بالمئة (100%) بالنسبة لهذا النمط من التمويل.
للتذكير،فإن التمويل الثنائي للقرض المصغر (صاحب المشروع-الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) من أجل شراء المواد الأولوية كان يلزم صاحب المشروع بالمساهمة بنسبة 10 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمادة الأولية بينما تتكفل الوكالة ب90 بالمئة المتبقية في شكل قرض من دون فوائد،هذا و كان مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد اتخذ قرارات هامة تقضي بتثمين أجهزة دعم إنشاء النشاطات،و يتعلق الأمر بالرفع من قيمة القرض من دون فوائد المخصص لاقتناء المواد الأولوية من 30000 دج إلى 100000 دج. و تعد النساء الماكثات في البيت من أكثر الفئات التي تلجأ إلى هذا النوع من الأجهزة في إطار نشاطاتهن الموجهة لتحسين الدخل العائلي.
ومن جهة أخرى،قرر مجلس الوزراء رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات صغيرة و تجهيزات وكذا المادة الأولوية الضرورية لمباشرة نشاط من 400000 دج إلى 1مليون دج. جدير بالذكر،أكد ،اوباد ،أنه تم أيضا إدخال تعديلات أخرى في جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لا سيما "تخفيض"المساهمة الشخصية التي تطلب من المترشحللقرض المصغر بالنسبة للتمويل الثلاثي (صاحب المشروع و الوكالة و البنك) و هذا من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة".و بهذا فقد تم رفع القرض من دون فوائد للوكالة الوطنية لتسييرالقرض المصغر الموجه لإتمام القرض البنكي المحدد ب 70 بالمئة في حال اقتناء تجهيزات صغيرة و مواد أولية من 25 بالمئة إلى 29 بالمئة من تكلفة النشاط.
كما تم الإعلان عن رفع من 90 إلى 95 بالمئة من نسبة تخفيض الفائدة التجارية المطبقة على القرض البنكي في المناطق الخاصة في الجنوب و الهضاب العليا.و بالإضافة إلى اقتناء التجهيزات الصغيرة و المواد الأولية لإنشاء المشروع يوجه القرض المصغر أيضا إلى تغطية النفقات الضرورية لإطلاق النشاط هذا و يتعلق الأمر يضيف المسؤول بالنفقات الأولية لا سيما النفقات الخاصة بالموثق و التسجيل في غرفة الصناعة التقليدية و المهن و بالمركز الوطني للسجل التجاري.
و أضاف،أنه تم أيضا إدراج توسيع القرض المصغر ليشمل تمويل نشاطات تجارية صغيرة (وكان يقتصر من قبل على الخدمات و إنتاج السلع) في هذا النمط من التمويل الثلاثي و هذا فيما يخص بعض النشاطات و بعض المناطق من البلاد موضحا أن المدونة الخاصة بهذه النشاطات سيتم تحديدها قريبا.
و ذكر اوباد،بأن النشاطات التي تندرج في إطار جهاز القرض المصغر كانت تتعلق بإنشاء نشاطات لإنتاج السلع و الخدمات.
و أعلن ، من جهة أخرى،أن مدة تسديد السلفة من دون فوائد للقرض المصغر الخاص باقتناء المواد الأولية و التي كانت محددة ب15 شهرا تتراوح اليوم من 24 إلى 36 شهرا".
و فيما يخص تسديد القرض المصغر الممنوح في إطار التمويل الثلاثي (صاحب المشروع و الوكالة و البنك) فيبقى محددا ب5 سنوات.
و أضاف في هذا السياق أنه تم منح من الآن فصاعدا أجل أقصاه سنة للمستفدين لتسديد فائدة القرض البنكي في حين منح أجل أخر قدر بثلاث سنوات لتسديد القيمة الإجمالية للقرض البنكي ،كما أعلن المسؤول عن المصادقة على نصين تطبيقيين يتعلقان بكل هذه الإجراءات سيتم نشرهما قريبا.