مزاعم جديدة تحاول توريط الجيش الجزائري في ملف رهبان دير تيبحيرين!

عادت قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة إلى الواجهة، فرغم الشهادات الكثيرة لمسؤولين دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين ولأحد الناجين من الاختطاف بوقوف الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة أمريها آنذاك زيتوني وراء المجزرة، إلا أن القضاء الفرنسي لازال مصرا على إحياء الملف في كل مرة، وبعد شهادة الجنرال المتقاعد فرنسوا بوشوالتر الذي حاول توريط قوات الأمن في الجريمة، هاهو الضابط السابق في الجيش الجزائري عبد القادر تيغا يعزف هو الآخر على نفس الوتر ويتهم المخابرات الجزائرية بتدبير عملية اختطاف الرهبان.
النبش في ملف رهبان دير تيبحيرين جاء هذه المرة، حسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية، عبر »شهادات« قدّمها الضابط السابق في الاستخبارات الجزائرية خلال التسعينيات، عبد القادر تيغا، المعروف بتصريحاته الكثيرة التي حاولت توريط الجيش الجزائري في المجازر التي استهدفت المدنيين، خصوصا في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
واتهم عبد القادر تيغا المخابرات الجزائرية بترتيب عملية اختطاف الرهبان السبعة، وهو ما تضمنته عريضة استماع التي نشرها الموقع الالكتروني للقناة الإذاعية الفرنسية »فرانس أنتير« الجمعة المنصرم. وبحسب نفس المصدر يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بملف الرهبان إلى عبد القادر تيغا للمرة الثانية خلال الأسابيع المقبلة، وهذا »لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بشهاداته«.
وصرح عبد القادر تيغا للقاضي الفرنسي بأن خطف الرهبان كان بهدف »مساومة الدولة الفرنسية وضرب مصداقية الحركات الإسلامية«، علما أن نفس الشخص كان صرح للجريدة الفرنسية »ليبيراسيون« في 2002، أي بعد ثلاثة سنوات من مغادرته الجزائر، بأن المخابرات الجزائرية هي من رتبت لعملية اختطاف الرهبان، حيث تم اختطاف الرهبان السبعة في 26 مارس 1996 واحتجازهم مدة شهرين قبل إعدامهم.
وبحسب تيغا فإن العملية تندرج ضمن مساعي المخابرات الجزائرية لاختراق المجموعات الإرهابية، مضيفا بأن »الجيا اختطفت الرهبان.. والمخابرات هي التي رتبت ذلك..«، وزعم تيغا بأن الرهبان جرى احتجازهم داخل مقرات عسكرية بالبليدة، نافيا أن يكون رأى الرهبان، مكتفيا بالقول أنه قد رأى السيارات التي كانت تقلهم!« وتأتي هذه »الشهادات« لتغذي مزاعم قديمة راهنت عليها أوساط فرنسية بهدف تشويه صورة الجيش الجزائري وتحميله مسؤولية المجزرة التي ارتكبت بحق رهبان دير تيبحيرين منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان القضاء الفرنسي أعاد الملف إلى الواجهة من خلال شهادات الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر، الجنرال المتقاعد فرنسوا بوشوالتر، الذي ادعى أمام قاض التحقيق الفرنسي المكلف بالملف بأن الرهبان قتلوا بعد خطأ ارتكبته وحدة الحوامات التابعة للجيش الجزائري، قامت بعملية فاشلة لتحرير الرهبان، وقال المسؤول الفرنسي بأن معلوماته استقاها من جنرال سابق في الجيش الجزائري كان له أخ عمل كضابط في الوحدة العسكرية التي قامت بالعملية.
ورغم شهادات كل من وزير الخارجية الفرنسية آنذاك، وشهادة مسؤول مديرية حماية الإقليم في المخابرات الفرنسية »دي أس تي« إيف بوني، التي أكدت كلها أن الرهبان أعدموا من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة زيتوني، وأن مسؤولية مقتلهم تتحملها مديرية الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية التي يتبع لها الجنرال بوشوالتر، والتي فاوضت مبعوث الجيا داخل مقر السفارة، بقيت العديد من الأطراف في باريس متمسكة بأطروحات التشكيك التي نفاها أيضا الراهب جان بيار وهو واحد من الرهبان الفرنسيين اللذين نجوا من الموت في مذبحة تبحيرين بالمدية، والذي قدم رواية مختلفة تماما عن تلك الرواية الفرنسية التي تتهم الجيش الجزائري بإطلاق نيران عن طريق الخطأ من هليكوبتر في السماء، وقدم الكاهن جون بيار في مقابلة مع الأسبوعية »لوفيغارو مغازين« شهادة حية لا يرقى إليها الشك حول اختطاف ومقتل الرهبان، وأخلى بذلك ساحة الجيش الجزائري وحمّل مسؤولية إعدام الرهبان للجماعات الإسلامية المسلحة.
ويعتبر ملف رهبان دير تيبحيرين من القضايا الحساسة التي تسمم العلاقات بين الجزائر وباريس، فالسلطات الفرنسية تعمد من حين لآخر، بخلفيات سياسية كثيرة، إلى تحريك الملف عبر التشكيك في الرواية الرسمية بغرض الضغط على الجزائر وتحقيق مكاسب كثيرة اقتصادية وسياسية وحتى أمنية، ورغم عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، يرتقب أن تثير »شهادات« عبد القادر تيغا التي تعاملت معها الصحافة الفرنسية باهتمام مبالغ فيه، ردود فعل غاضبة من الجزائر، خاصة وأن تحريك ملف رهبان دير تيبحيرين يأتي في وقت تتعرض فيه البلاد إلى محاولات متكررة بغية إلحاقها بالفتن التي تجتاح العديد من الدول العربية.