يتوجهُ صباح اليوم أكثر من ثمانية ملايين تلميذ إلى المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، عبر كامل أرجاء الوطن بشماله وجنوبه، على وقع »طبول« التهديدات المتتالية بشن حركة احتجاجية قوية، تدعو إليها النقابات المستقلة منذ أسابيع، احتجاجا على »الإجحاف« الذي أصابهم في الزيادات المقررة في نظام التعويضات والقانون الأساسي، ومصير أموال الخدمات الاجتماعية المعلق حتى الآن. تستقبل اليوم المؤسسات التربوية عبر كامل تراب الوطن 8239000 تلميذا، متمدرسين في أطوار التعليم الثلاثة: الابتدائي، المتوسط والثانوي. وقد سجل الدخول المدرسي الحالي زيادة في عدد التلاميذ عن السنة الماضية، قدّرتها وزارة التربية ب 273000 تلميذ، وهو ما يساوي نسبة 3.4 بالمائة في مجموع الأطوار الثلاث. ويتولى تأطير هذا العدد الضخم من التلاميذ 632.402 مستخدما، منهم 406.285 في التأطير البيداغوجي، و226.117 مستخدما في التأطير الإداري. ومن بين التحسينات المسجلة في قطاع التربية، وفق ما أكدت عليه وزارة التربية، أن نسبة تلاميذ المدرّس الواحد في القسم الواحد قد تراجعت على المستوى الوطني، في أطوار التعليم الثلاثة إلى 23.54 تلميذ في الابتدائي، و20.97 في المتوسط، و16.10 في الثانوي. ويتّجه سلك التعليم نحو التأنيث، حيث سجل خلال السنة الدراسية الماضية 130 امرأة مقابل 100 رجل في مختلف الأطوار، وهذا مقابل 89 امرأة سنة 2000 2001، ونسجل على التوالي 121، 149، و117 في الابتدائي والمتوسط والثانوي. ونظرا للحاجة المتزايدة للمدرسين في مختلف الأطوار بحكم النمو الديموغرافي المسجل، ولمشكل التعاقد الذي ظل مطروحا لسنوات على قطاع التربية، فقد تمّ دمج 29272 مدرسا متعاقدا، تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية والبيداغوجية والأقدمية، وبهذا يستفيد التلاميذ من عامل استقرار الأساتذة، وتتضاعف استفادتهم منهم بحكم الاحتكاك الدائم معهم. وما يمكن تسجيله كنقطة إصلاح كبرى هذه السنة هو تخفيف اليوم الدراسي، الذي يتركّب من 28 حصة ذات 45 دقيقة إجبارية، موزعة على أيام الأسبوع، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة 8 إلى الساعة 11 و 15 دقيقة، ومن الساعة 13 إلى الساعة 14 و30 دقيقة. وحتى الآن لم يقل عمال التربية كلمتهم فيما تقرر، ويبدو أن التوقيت الزمني الجديد يطرح مزايا عديدة للمؤسسات التربوية، لاسيما منها التي تتوفر على إمكانيات كافية، من حيث الهياكل والطاقات المؤطرة من أساتذة ومساعدين تربويين وغيرهم. وهذا النوع من المؤسسات التربوية التي تتوفر خصوصا على هياكل الإطعام، وفضاءات الراحة المستمرة بين الحصص التعليمية هو الذي يُرجح أن يُطبق عليه نظام الدوام المتواصل، الذي كانت شرعت فيه وزارة التربية على سبيل التجربة في ولاية قسنطينة، السنة الدراسية ما قبل الماضية، أيام كان الأستاذ أحمد قليل مديرا للتربية بها، وقد حثهُ، ووعده بالتشجيع الكامل وزير التربية من جديد على مواصلة نفس التجربة بولاية وهران، أين يُشرف على مديرية التربية بها، وفي حال نجاح هاتين التجربتين بكل من قسنطينةووهران قد تلجأ الوزارة إلى إقرار نظام الدوام بصفة تدريجية في ولايات أخرى، إلى أن يتم تعميمهُ في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتعميمه والتأكد من نجاعته وفعاليته. وما يُمكن تسجيله هنا أيضا أن وزارة التربية تحرص حرصا كبيرا اعتمادا على الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة، التي سبق وأن أشارت إليها »صوت الأحرار« في عدد سابق، وهي مقدُرة بغلاف مالي من 40 مليار دينار، مخصصة أساسا لعدة جوانب، منها الإطعام بما يفوق 14 مليار دينار، حصة النظام نصف الداخلي منها 7.2 مليار دينار، وكذا المنحة الدراسية المقدر غلافها المالي ب 9 ملايير دينار، ومجانية الكتب للمعوزين، وتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وأبناء عمال القطاع ب 6.5 مليار دينار، زيادة عن الأدوات المدرسية الأخرى التي يستفيد منها التلاميذ الفقراء والمعوزين بصفة مجانية، وكذا النقل المدرسي، الذي سيستفيد منه هذه السنة 584.259 تلميذا في مختلف الأطوار التعليمية، وأخيرا الصحة المدرسية التي هي الأخرى تكلف الدولة غلافا ماليا معتبرا ب التنسيق بين وزارتي التربية والصحة.
