قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية

يشكل "منظومة شاملة وكاملة لمجابهة الأخطار"، بوجمعة :
عرض وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، مساء هذا الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
وأوضح السيد بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يشكل "منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية"، كما يحدد "مهام كل هياكل و أجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة".
وتهدف التعبئة العامة إلى"تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف".
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية يحدد "المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي".
كما يتعين على المواطنين -وفق القانون-"الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم"، مع "التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة".
كما أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة ب"الاستعداد الاستباقي" لمواجهة الأزمات والأخطار وتوفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وبهذا الخصوص، أعرب السيد بوجمعة عن يقينه أنه "بفضل كافة جهود الوطنيين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه، سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة للجزائر ولنظامها الجمهوري".