العسكريون ضحايا حوادث العمل في اعتصام وطني الاثنين المقبل

اتفق العسكريون السابقون ضحايا حوادث العمل الذين تمّ شطبهم إثر إصابتهم بعجز أو أمراض أثناء الخدمة الوطنية على تنظيم اعتصام وطني جديد الاثنين المقبل أمام مقر وزارة الدفاع الوطني من أجل مطالبة رئيس الجمهورية التدخل قصد تسوية وضعيتهم بالإفراج عن عدد من المنح التي التزمت بها السلطات العمومية إضافة إلى معاش التقاعد ومنحة الضرر وكذا الحصول على تعويض كامل منذ تاريخ الشطب.
يعود العسكريون السابقون ضحايا حوادث العمل أثناء أداء واجب الخدمة الوطنية إلى الاحتجاج يوم 26 من الشهر الجاري بحسب ما نقلته مصادر مؤكدة من هذه الفئة التي أكدت أيضا أنها لم تجد خيارا آخر سوى التصعيد. وإذا كان أغلب هؤلاء حصلوا على معاش يُعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون إثر مراسلة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني أواخر جانفي الماضي إلا أنهم يريدون المزيد من التعويضات لتغطية حاجياتهم الاجتماعية.
ووفق المصادر التي تحدّثت إلينا فإن الاعتصام الوطني المقرّر بداية الأسبوع القادم سيكون من أجل تذكير السلطات العمومية بالالتزامات التي قطعتها تُجاههم، فيما أشارت إلى أنها انتظرت كثيرا من دون أن تحصل على الملموس الذي حصرته في الاستفادة من تعويض كامل يُطبّق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الشطب، مع تخصيص »منحة الجريح« نتيجة الضرر الذي لحق بهذه الفئة وضمان التكفل الاجتماعي من حيث توفير العلاج المجاني والأولوية في الاستفادة من السكن بمختلف صيغه.
ومن خلال العودة إلى الاعتصام يسعى العسكريون المصابون في حوادث عمل إلى إيصال صوتهم هذه المرة إلى رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، التدخل لإيجاد حلّ لمشاكلهم، وهم يُطالبون بالاستفادة من نفس الامتيازات المالية التي خصّصت للعسكريين ضحايا الإرهاب لأنهم مقتنعون بأنهم عاشوا المعاناة نفسها أثناء أدائهم واجب الخدمة الوطنية منذ بداية »العشرية السوداء«.
إلى ذلك صرّح أحد المعطوبين من ضحايا حوادث العمل أثناء الخدمة العسكرية ل »صوت الأحرار« قائلا: »لقد سئمنا من الاحتجاج ولا نريد أن يُفهم من خطوتنا بأنها ابتزاز أو شيء من هذا القبيل.. نريد من المسؤولين أن يفهموا بأننا سئمنا من هذه الوضعية«، ثم تابع للتوضيح أكثر بأن خطوتهم ليست سياسية بالتأكيد: »ليس من مصلحتنا الاحتجاج في كل مرة والقدوم إلى العاصمة وتحمّل مزيد من الأعباء والمعاناة.. ولكننا مع ذلك نريد فقط إعادة الاعتبار لنا نظير التضحيات التي قدّمناها خلال العشرية السوداء«.
وبالعودة إلى تفاصيل المراسلة التي وقعها الوزير الأول بتاريخ 30 جانفي 2011، والتي وجّهها إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك قنايزية، فإن أحمد أويحيى أقرّ بأن المعاش العسكري الذي يتقاضاه العسكريون الذين تمّ شطبهم إثر حوادث عمل أو جراء إصابتهم بأمراض والمقدّر ب 2850 دينار في الشهر نظير عجز يصل 100 بالمائة »هو مبلغ لا يكفي إطلاقا لتغطية حاجيات كبار المعطوبين هؤلاء الذين لا يملكون موارد أخرى«.
واستنادا إلى تلك المراسلة فإن عدد العسكريين ضحايا حوادث العمل الذين تمّ شطبهم إثر إصابتهم بعجز أو أمراض يصل حسب إحصائيات صندوق المعاشات العسكرية إلى 5 آلاف و878 عنصر منهم 1923 يعانون عجزا ماديا دائما يساوي أو يفوق 60 بالمائة، ومن بينهم 288 عاجزون بنسبة 100 بالمائة و33 عاجزون بنسبة 100 بالمائة بحاجة إلى عناية شخص آخر.
وتوضّح الوثيقة ذاتها بأن الوزير الأول وافق حينها على مقترح وزارة الدفاع الوطني بمنح هذه الفئة معاشا عسكريا مجمّعا مع منحة العجز بما يستجيب للشكاوى المعبّر عنها، مؤكدا فيها أن هذا الحلّ قابل للتطبيق بسبب »الصعوبات المرتبطة بتحديد قاعدة لحساب موضوعي على أساس الشبكة الاستدلالية وأنه من الضروري مراجعتها كلما تمّ تعديل عناصر الشبكة«، وأورد أويحيى في المراسلة قوله إن »مساواة هؤلاء الأفراد مع الأفراد العسكريين العاملين قد تبيّن أنها مؤشر على تنفيذ بسيط خاصة وأنها الأكثر جدوى انطلاقا من قابلية تحيينها بصفة دورية وفق تطوّر كلفة العيش وتوجّه السياسة الاجتماعية للبلاد«.