اعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع وإضراب عن الطعام في 8 فيفري المقبل

الجنود المعطوبون ضحايا حوادث العمل ينددون بتلاعب السلطات بمطالبهم

أعلن جنود الاحتياط المعطوبون ضحايا حوادث العمل خلال العشرية السوداء والعسكريون المصابون بأمراض مزمنة خلال فترة خدمتهم في الجيش، عن الاعتصام يوم الثامن فيفري المقبل أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية وتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
جاء هذا القرار، حسب المحتجين، احتجاجا على تماطل رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع في الاستجابة والرد على لائحة المطالب التي قدمها العسكريون. وقال بيان وقعه المتحدث باسم العسكريين نبيل بخوش، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إنه تقرر'' تنظيم اعتصام مفتوح مهما كانت الظروف أمام مقر وزارة الدفاع إلى غاية الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بحقنا في الاستفادة من معاش التقاعد العسكري وإعادة الاعتبار للجرحى وشهداء الواجب الوطني، والاستفادة من منحة الجريح، والتعويض منذ تاريخ الشطب من صفوف الجيش'' .
وأكد نبيل بخوش أن جنود الاحتياط الذين أصيبوا بالعطب وإعاقات دائمة أثناء أدائهم واجب الخدمة الوطنية وتعرضوا إلى حوادث العمل، مازالوا يتقاضون منحة مهينة تقدر قيمتها ب2850 دينار لا تكفي لحاجيات أكثر من بضعة أيام.
وأضاف المتحدث أن الدولة تخلت عن هؤلاء الجنود، رغم الجهود التي بذلها هؤلاء في عمليات مكافحة الإرهاب والدفاع عن الجمهورية خلال العشرية السوداء، مشيرا إلى أن كل لوائح المطالب التي قدمت في وقت سابق إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الشعبي ''لم نتلق بشأنها أية ردود إيجابية عدا سلسلة من الوعود والتعهدات التي لم يتم تنفيذها''.
ويعد هذا الاعتصام الثاني من نوعه في ظرف شهر بعد اعتصام سابق نظمته ثلاث فئات من الجنود السابقين في الجيش، وهم الجنود المعطوبون وضحايا حوادث العمل وكذا المصابون بالأمراض المزمنة في 17جانفي الجاري أمام مقر وزارة الدفاع الوطني.
ومن جانبهم، أعلن الجنود المصابون بالأمراض المزمنة المفصولون من الجيش المعروفون باسم أصحاب الملف الأزرق، المشاركة في الإضراب عن الطعام واعتصام الثامن فيفري المقبل.
وقال بيان وقعه رواشدية فاتح، المتحدث باسم هذه الفئة، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن الجنود الذين فصلوا من الجيش بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة كالعجز الكلوي والسكر والسرطان والعجز المرضي، مصممون على عدم وقف احتجاجهم قبل استجابة السلطات لمطالبهم المتعلقة بإفادتهم بمنحة التقاعد ومنحة العجز والتعويض المادي بأثر رجعي منذ يوم الشطب من صفوف الجيش إلى تاريخ التسوية، وكذا إقرار تسهيلات للعلاج.