حنون تشن حملة ضد الاتحاد من أجل المتوسط

أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن انضمام الجزائر إلى الاتحاد من أجل المتوسط لا يخدم مصلحتها في أي حال من الأحوال لا سيما وأن ملامح هذا المشروع الذي جاء به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم تتضح بعد، ولم تتردد المتحدثة في الدعوة إلى فتح حوار واسع حول هذا الاتحاد عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين بما يضمن توضيح الرؤية حول تفاصيل وخلفيات هذه المبادرة.
خلال تقديمها أمس لحصيلة نشاط المجموعة البرلمانية لحزب العمال المتعلقة بالدورة الربيعية الفارطة للبرلمان، جددت حنون انتقادها لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط والذي اعتبرته أخطر من مسار برشلونة الذي التحقت به الجزائر سنة 1995 بحكم الظروف الصعبة التي كانت تجتازها آنذاك على حد تعبيرها. وعليه فقد اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن مشاركة الجزائر في الاتحاد من اجل المتوسط سيفرض التزامات كبيرة عليها لأن مفهوم الاتحاد أكثر تعقيدا من مسار برشلونة خاصة وان هذه المبادرة المتوسطية لا تقتصر على الدول المطلة على البحر المتوسط وإنما تضع القرار في يد الاتحاد الأوربي واللجنة الأوربية. وفي حديثها عن نشاط النواب بعد مرور سنة من العهدة التشريعية السادسة، ذكرت بنسبة الامتناع التي بلغت 65 بالمائة في الانتخابات التشريعية الفارطة والتي اعتبرتها عقاب من طرف الشعب الجزائري للسياسات المتبعة ودليل على غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم، لتؤكد أنه وبعد مرور أكثر من سنة لم يطرأ أي تغيير ملموس في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تبقى في رأيها دون المستوى المطلوب. ومن هذا المنطلق أكدت المتحدثة أن الدولة مطالبة بالتكفل بكافة الشرائح الاجتماعية والعمل على تبين استراتيجيات فعالة لفترة ما بعد البترول بما يضمن النجاعة الاقتصادية، وأشارت إلى تفشي ظاهرة البطالة والحراقة وغيرها من الكوارث الاجتماعية في وقت نجد فيه إطارات أجنبية توظف برواتب خيالية تتجاوز الرواتب التي يتقاضاها الجزائريون بأكثر من 150 مرة. أما فيما يتعلق بالنشاط البرلماني لحزب العمال خلال الدورة الربيعية، قالت حنون إن نواب الحزب قدموا 99 تعديل، 52 منها متعلقة بقانون الأملاك الوطنية وقانون التوجيه الفلاحي، كما تم طرح 15 سؤال شفوي، لم يتم الرد إلا عن خمسة أسئلة منها. وفي هذا السياق، أكدت حنون قانوني الأملاك الوطنية والتوجيه الفلاحي من أخطر القوانين التي تمس بسيادة الدولة وتهدد كيان الأمة الجزائرية، وفي أرجعت السبب لكون أن المواد الواردة تكرس مبدأ التنازل عن العقار الفلاحي وعن الأملاك الوطنية وتقر بحق رهن هذه العقارات لصالح ملاكها الجدد في حين نجد ان هذه الأملاك هي حق للشعب وحده ولا يجوز لأي كان تقول المتحدثة ان يشاركه فيها ويرهن مستقبل الأجيال القادمة بين أيدي خواص. ويشار إلى أن حزب العمال قد شن حملة واسعة لجمع التوقيعات ضد قانون الأملاك الوطنية والذي سيتم إرفاقه بقانون التوجيه الفلاحي وذلك بهدف إلغاء هاذين القانونين في القريب العاجل.