موسى يصف الوضع في السودان ب'الخطير'

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيزور الخرطوم الأحد القادم, إن "الوضع خطير جدا في السودان"، في إشارة إلى تداعيات الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية عقب طلب مدعيها العام إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وفي نفس الوقت واصلت الأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي سحب موظفيها من إقليم دارفور.
وقال موسى للصحفيين إنه سيغادر القاهرة الأحد إلى الخرطوم بعد الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية الذي سيبحث "تطورات العلاقة بين المحكمة الجنائية والسودان". وأضاف موسى أن الجامعة تعمل على تكثيف مشاوراتها مع الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة, لبحث تداعيات طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لوريس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس السوداني. وعلى صعيد متصل واصلت المنظمة الدولية لليوم الثاني على التوالي سحب موظفيها من دارفور حيث قوات حفظ السلام في حال تأهب على خلفية تعرضها لهجوم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الحكومة السودانية إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية وضرورة احترام استقلالية وقرارات المحكمة الجنائية. وفي ردود الأفعال الدولية أرجأت الولايات المتحدة في وقت سابق إعلان موقف واضح حيال الأزمة القائمة بين السودان والمحكمة الجنائية، في حين دعت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى احترام قرار المحكمة المنتظر، كما رفضت كل من روسيا وإيران والصين وجنوب أفريقيا مذكرة التوقيف تلك. ففي مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أول أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه يفضل انتظار تداعيات طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قبل إعلان موقف واضح. لكن بوش حذر البشير من تعريض نفسه لمزيد من العقوبات إذا لم يبد "نوايا طيبة" بشأن دارفور، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في جهودها مع متمردي الإقليم والرئيس البشير لوضع حد للأزمة القائمة هناك. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح إعلامي من نيويورك إن أعضاء مجلس الأمن الدولي "يشعرون بقلق بالغ" إثر الطلب الذي تقدم به المدعي العام في المحكمة الجنائية، متوقعا أن يبدي مجلس الأمن رأيا في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى طالبت فرنسا الخرطوم القيام "بمبادرة" تجاه المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليم مسؤولين سودانيين. أما المستشارة الألمانية ميركل فقد شددت على عدم التشكيك في استقلالية المحكمة والعمل على تحقيق تقدم جدي لحل النزاع الدائر في دارفور. وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قد انتقد الطريقة الانتقائية التي تتعامل بها المحكمة الجنائية مع الرئيس البشير، معربا عن تأييد بلاده للحكومة الشرعية في السودان. أما الصين فأعلنت عن قلقها من تداعيات قرار المحكمة اتهام الرئيس البشير والمطالبة باعتقاله، وطالبتها باتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحقيق الاستقرار في دارفور وليس العكس. وبدا لافتا موقف جنوب أفريقيا التي أكدت أنه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ولا يمكن تنفيذها.