'كلا' تقرر إضرابا ل3 أيام يتجدد كل أسبوع

قررت نقابة مجلس ثانويات الجزائر إضرابا لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 10 أكتوبر الجاري، يتجدد أسبوعيا، احتجاجا على تعثر بقية المطالب المرفوعة، وأبدت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( هي الأخرى ثلاث ملاحظات حول الثلاثية، في تصرح صحفي، تلقت أمس »صوت الأحرار« نسخة عنه، أكدت فيه رفضها إقصاء النقابات الأخرى، واعتمادها نقابة واحدة في أشغال الثلاثية، لأن ذلك حسبها هو من أجل تمرير الحكومة لكل ما تريد تمريره، وغض الطرف عن التجاوزات الضريبية، وهضم الحقوق العمالية التي يقومون بها أرباب العمل.
في الوقت الذي ينتظر أن تشرع نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( بداية من يوم 10 أكتوبر الجاري في إضراب وطني مفتوح، قررت نقابة مجلس ثانويات الجزائر هي الأخرى إضرابا وطنيا من ثلاثة أيام، يتجدد كل أسبوع، بداية من نفس اليوم ولغاية 12 من نفس الشهر، احتجاجا على تعثر المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي تطالب فيها النقابة بتحسين القدرة الشرائية لعمال التربية، وإعادة النظر في القانون الخاص، والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية، ولا مركزية تسيير الخدمات الاجتماعية.
وقبل أن يصل تاريخ الإضراب المفتوح، أبدت نقابة »كناباست« ثلاث ملاحظات، أولها قالت فيها »إن إقصاء النقابات الأخرى من الثلاثية يُبين مدى رفض الحكومة لهذه النقابات، واعتمادها على نقابة واحدة للعمال، حتى يتسنّى لها أن تُمرر كل ما تريده، ولعل أحسن دليل على ذلك أن رفع الأجر الوطني الأدنى الذي كان مقترحا من الحكومة، وتبنته الثلاثية ولم يكن من اقتراح النقابة الحاضرة في الثلاثية.
وثانيها قالت فيها »إن عمال القطاع الخاص يعانون غياب الحقوق الاجتماعية، وهم عرضة لتحايل بعض أرباب العمل، وهناك عمال تمنح لهم وثيقة كشفت الراتب تحمل مبالغ مالية، تُبين أن الأجر يتجاوز الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين أن ما يكسبه العامل فعليا بعيد كل البعد عن ذلك، حيث يخصم منه نقدا الجزء الذي يقع على عاتق رب العمل من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، أضف إلى ذلك، حسب البيان أن بعض أرباب العمل في القطاع الخاص لا يفرقون بين المؤسسة التي تؤدي خدمة عمومية والخاضعة لقوانين الجمهورية، وبين الملكية الفردية التي يتمتعون بها، والكثير منهم يرفض تأسيس فرع نقابي في مؤسسته«.
وثالث الملاحظات التي أبدتها نقابة »كناباست«، قالت فيها »إن تكلفة رفع الأجر الأدنى المضمون، تعني المبلغ الذي تخسره جباية الضريبة على الأجور ولا تعني مبالغ إضافية تصرف على الأجور، لأن أجر عامل من عمال الوظيفة العمومية يتجاوز قيمة 18000 دينار حاليا، والسؤال الذي يفرض نفسه، ما هي تكلفة التحفيزات والتسهيلات المقدمة لأرباب العمل، والتي لا تعدو أن تكون في غالبيتها إعفاءات ضريبية.
وهذه المآخذ والملاحظات هي نفسها تقريبا عند كل النقابات الوطنية المستقلة، فهي جميعها كانت ومازالت تطالب بإشراكها في أشغال الثلاثية، نيابة عن عمالها، وترى أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس لها أي تمثيل يذكر لعمال قطاعات الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها عمال التربية، التعليم العالي، الصحة، والإدارة، وعاجزة عن تحقيق طموحات وتطلعات العمال بالحالة التي هي عليها اليوم.