نقابات التربية تعلن عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من25 أفريل

طالبت بمراجعة القانون الخاص و نظام المنح والتعويضات

قررت نقابات التربية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة ابتداء من 25 إلى 27افريل الجاري على أن يتجدد ابتداء من تاريخ 2 ماي المقبل وذلك احتجاج على ما أسمته عجز السلطات العمومية على التكفل بمطالب موظفي القطاع. وأكد أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم ، المنضويين تحت لواء كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الانباف» والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست « والنقابة الوطنية للأساتذة التعليم الثانوي والتقني «السناباست « شل القطاع لمدة ثلاثة أيام ، داعين إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية الذي وصفوه بالمجحف و طالبوا بمنحة جديدة تعوض النقص المسجل في نظام التعويضات. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية دعت قبل يومين إلى إضراب ليوم واحد ، دون تحديد تاريخه، وأكدت استعدادها للتنسيق مع نقابات القطاع الأخرى من اجل تنظيم حركة احتجاجية أخرى. فيما إستنكرت النقابات ما أسمته الخلل الحاصل في القانون الأساسي للقطاع و نظام المنح و التعويضات مما يستدعي تصحيحه ، حيث أشار نوار العربي المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني إلى أن الهدف من الدعوة إلى مراجعة القانون الأساسي و نظام المنح هو تصحيح الاختلالات التي تضمنها هاذان الأخيران ، إذ يعد حسبه «الاسوأ مقارنة بباقي القطاعات» . من جهته أشار صادق دزيري رئيس «الانباف» إلى أن الزيادات التي استفاد منا الأساتذة في نظام المنح هي الأدنى مقارنة بباقي القطاعات حيث قدرت بنسبة ب32 بالمائة وأدرجت ضمنها «المردودية» مقابل زيادات ب 60 بالمائة لعمال المالية وأكثر من 45 بالمائة في قطاعات أخرى . وأشار المتحدث إلى تسرع النقابات في مطالبة السلطات بالافراج عن نظام التعويضات للقطاع و هو ما أدى إلى صدور القانون الأساسي و نظام المنح بمثل هذه الاختلالات. وانضم للحركة الاحتجاجية والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «السناباست « حيث أكد المنسق الوطني مزيان مريان في بيان صدر عقب أشغال المجلس الوطني للنقابة إلى تنظيم إضراب أيام 25 و26 و 27 افريل قابلة للتجديد في حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المرفوعة والتي عددها في ثمانية مطالب هي نفسها المرفوعة من قبل الانباف والكنابست.
ليلى/ع