قيود الإدارة والحركات التصحيحية وراء شلل الأحزاب السياسية

اعترفت الحكومة في تقييمها لعشريتين من التعددية السياسية أن القيود التي فرضتها الإدارة بموجب القانون الساري للأحزاب السياسية من جهة والحركات التصحيحية والانشقاقات التي عرفتها أغلب الأحزاب السياسية كانت وراء حالة الجمود والشلل الذي طبع العمل الحزبي في الجزائر، وقالت إن تجربة التعددية السياسية كانت دون تطلعات الجزائريين لأسباب ربطتها بالأزمة الأمنية وظروف المأساة الوطنية وهي الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون الساري ومنع اعتماد أحزاب جديدة وأن الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة كان لا بد أن تعديد النظر في هذا القانون لإعادة النظر في أدوار ومهام التشكيلات السياسية.
حرصت الحكومة عند صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي أحالته على المجلس الشعبي الوطني على تقديم توضيحات بشأن الممارسات التي طبعت الحياة السياسية منذ إقرار التعددية الحزبية وسنّ قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي وكذا الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون الساري.
ومن وجهة نظر الحكومة التي قدمتها للنواب في عرض الأسباب فإنه لم يكن ممكنا تطبيق قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الصادر سنة 1989 والذي عدّل سنة 1997 خلال السنوات الماضية بسبب ما وصفته بالظروف المضطربة في إشارة صريحة إلى الأزمة الأمنية والسياسية التي عرفتها البلاد في أعقاب توقيف المسار الانتخابي سنة 1991، معترفة في المقابل أن الجهود التي بذلت لتأطير التعددية السياسية والحزبية ظلت دون مستوى تطلعات المواطنين.
واعتبرت الحكومة في تقييمها لتجربة التعددية الحزبية في الجزائر أن قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي لسنة 1989 جاء استجابة لضغط الأحداث اكثر مما حرص على وضع تنظيم كفيل بتوجيه وتنظيم ظهور التعددية السياسية وهو السبب في رأي الحكومة في كونه حمل عديد من النقائص والتناقضات، وذهبت إلى أن الجمعيات التي ظهرت بموجب ذلك القانون اكتفت بدور جمعوي أكثر مما هو سياسي وتعايشت مع حزب وحيد احتفظ بخصوصياته كاملة في إشارة إلى الحزب العتيد.
وفي تحليلها لمرحلة الانفتاح على التعددية السياسية، رأت الحكومة أن الواجبات والالتزامات التي حملها القانون الآنف الذكر وما ترتب عنها من موانع متبوعة بأحكام جزائية صارمة قد وضعت عن قصد أو غير قصد كانت نتيجتها حصر التشكيلات السياسية التي رأت النور في المجال الاجتماعي، وهو ما سمح بتطور ما وصفته الحكومة التطرف الديني تحت غطاء النشاطات الاجتماعية ومن ثمّ الاستحواذ على الحقل السياسي واستثماره لأغراض عنف والتي كانت نهايتها المأساة الوطنية.
وفي سياق موصول، حرصت الحكومة على تبرير الأحكام التي حملها دستور 1996 وقالت إنه جاء ليفتح أبواب حقبة ثانية للتعددية الحزبية، وأشارت إلى أن تعديل الإطار القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية حينها جاء في ظرف متوتر وصعب مما قاد إلى تحديد أكبر لشروط وكيفيات إنشاء التشكيلات السياسية، وقالت إن مشروع المرحلة الانتقالية الذي كان مصمما على تفادي تناقضات القانون الأول الصادر سنة 1989 كان متأثرا بالابتزاز الإجرامي للإرهاب، وأن الحرص على حماية البلاد من كل انحراف حزبي وسد الطريق على التطرف الشمولي كان وراء عرقلة اعتماد أحزاب سياسية لأن الأولوية آنذاك مثلما تذهب إليه الحكومة هو حماية الدولة والدفاع عنها من خلال سلطة تقديرية للإدارة التي خولت لها صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار والتقييم وتفسير الوقائع والتصرفات التي تصدر عن الأحزاب السياسية، كما اعترفت الحكومة بشكل صريح بأن هذه القيود من الإدارة من جهة والانشقاقات والنزاعات الداخلية في الأحزاب كانت وراء تقويض دور هذه الأخيرة في الساحة السياسية وتعطيل نشاطها وإصابتها بالشلل الكامل باستثناء أحزاب معدودة التي نجت من هذه الوضعية.
وفي المقابل تؤكد الحكومة أنها وفي مراجعتها للقانون الساري الخاص بالأحزاب، ركّزت على وضع إطار قانوني يحترم النظام الدستوري والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة نوفمبر وأن لا تستغل حرية إنشاء الأحزاب لغرض بعث حزب قد تم حله.