منظومة شاملة وكاملة لمجابهة التهديدات

قانون التعبئة العامة يعزّز الطاقة الدفاعية للأمة.. بوجمعة:

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يشكل "منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدّد استقرار البلاد وسلامتها الترابية"، ويحدّد "مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة".
وقال الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، إن التعبئة العامة تهدف إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف".
ويعدد نصّ القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أنّ رئيس الجمهورية يحدد "المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي". كما يتعين على المواطنين، وفق القانون، "الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم"، مع "التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة".