"هل من مزيد.." شعار إضراب نقابات التربية

تصرّ نقابات التربية على خوض حركتها الاحتجاجية المفتوحة لآخر مراحلها من خلال الضغط على الوصاية للاستجابة لمطالبها الاجتماعية والمهنية في تكتل غير مسبوق أرعب الوزارة الوصية وتطّلب منها الإفراج المفاجئ عن زيادات وصلت حد 10 ألاف دينار شهريا، وعن ثلاثة ملفات تتصدر أولوية النقابات، وهي النظام التعويضي، القانون الخاص وملف الخدمات الاجتماعية، لكن النقابات تخوض الإضراب رافعة شعار »هل من مزيد..؟«.
قامت وزارة التربية بمفاجأة نقابات التربية المتكتلة لخوض إضرابها المفتوح وشل المؤسسات التربوية بإعلانها عن الزيادات الشهرية الصافية في الأجر لمستخدمي قطاع التربية وصلت حد 10 ألاف دينار جزائري، فضلا عن الاستجابة لمطالب النظام التعويضي، القانون الخاص وملف الخدمات الاجتماعية وهو ما لقي رفضا متصاعدا من النقابات المضربة بسبب تشهير الوصاية لأجورهم من جهة، وكذا عدم بلوغ الزيادات مستوى تطلعات النقابات من جهة أخرى.
وبالعودة للجدول المفصّل الذي تضمن قيمة الزيادة الشهرية الصافية في الأجر حسب الصنف والرتبة، وهي الزيادات النهائية بتعديلات تخص الأثر الرجعي ابتداء من جانفي 2008، حيث ستحتسب في راتب أساتذة وموظفي التربية، خلال الشهر المقبل، بزيادات صافية حسب الصنف والرتبة ومحسوبة على أساس الدرجة السادسة وتتراوح ما بين 7232 دينار إلى 10450 دينار، والتي جاء استجابة للحراك النقابي المؤسس على أرضية مطالب بخصوص نظام التعويضات وإعادة النظر في كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بالإضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.
ولم تتوقف وزارة التربية عند هذا الحد ل»إجهاض« الإضراب المفتوح، بل قامت أيضا بعرض نتائج اللجنة الحكومية المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومية، قبل أوانها بعدما كانت آجالها مقررة في 15 أكتوبر، وعلى إثر ذلك، تم الاعتراف بحق الأثر الرجعي للمنحة الجديدة المستحدثة ولمنحة التأهيل المعدلة في رفع النسبة ب10 بالمائة إضافية لتصبح 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وذلك عشية الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وإضراب 4 أيام الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية والتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين.
واللافت في إرسالية وزارة التربية أنها تضمنت احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي، ناهيك عن إضافة منحة الخبرة المهنية، وبنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي عوض نسبتي 25 و30 بالمائة، واحتسابها بأثر رجعي، كما طالبت النقابات المستقلة وألحت عليه، منذ أيام، مثلما تم إعطاء حق الاستفادة من منحة التوثيق إلى كافة أسلاك المصالح الاقتصادية وبأثر رجعي، بالإضافة إلى منحتي الضرر ونسبتها 10 بالمائة لموظفي المخابر ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة وعلى أساس الأجر الرئيسي.
كما تم تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية وتحتسب بنسبة 15 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، والملفت أكثر في جميع قرارات الوزارة هو إستفادة عمال التربية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2008.