بوكرزازة يعلن :نسبة 75 بالمائة من الإشهار تذهب إلى الصحف الخاصة

أشرف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال على توقيع خمس مؤسسات للطباعة على عقود النجاعة في إطار مخطط التقويم والتصويب الجديد، وأعلن عن تطهير ديون مؤسسات الطباعة المقدرة بمليار و نصف مليار دينار جزائري مع مسح ديون لناشرين خواص تعادل مليارين ونصف، وفند احتكار الصحف العمومية للإشهار، مستدلا بنسبة 75 الممنوحة للصحافة الخاصة.
وقعت خمس مؤسسات للطباعة، أول أمس،على عقود للنجاعة في إطار مخطط التقويم و التصويب الجديد خلال حفل أشرف عليه وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة.
ويكرس حفل التوقيع هذا ميلاد "مجمع الطباعة " الذي يعتبر الأول من ضمن المجمعات التي تهدف وزارة الاتصال إلى إنشائها وفق منظور تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع من جوانبها التقنية و التنظيمية و ذلك بما يتلاءم والإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية و مواجهة المنافسة بروح احترافية عالية.
ويتعلق الأمر بمؤسسات الطباعة للوسط و الشرق و الغرب و كذا المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية و المؤسسة الوطنية للصحافة في حين أجل التوقيع على عقد النجاعة لشركة الطباعة الجزائر "سيمبرال" إلى الأسبوع القادم إلى أن ينتهي الخبراء من عملية التطهير المالي لها.
واعتبر وزير الاتصال هذا التوقيع "الخطوة الأولى في مسار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" وتوصيات مجلس مساهمات الدولة التي وضعت هذه المؤسسات تحت الوصاية المباشرة لوزارة الاتصال في قرارها الصادر شهر جانفي الماضي، وأكد بوكرزازة على وجوب أن تكون هذه المؤسسات "مؤسسات عمومية بحق قادرة على العمل بالقواعد التجارية"، ملحا على ضرورة التحلي" بالشفافية في التسيير والاحترافية لتتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة التي يعرفها السوق".
و تنص عقود النجاعة التي تليت على الجمعية العامة العادية لمؤسسات الطباعة التي يرأسها وزير الاتصال على وجوب تحقيق رفع رقم الأعمال و القيمة المضافة والناتج الإجمالي للمؤسسة بخمسة 5 بالمئة كما يجب على المسيرين التوصل إلى تقليص ديون المؤسسة المدينة و الدائنة ب10 بالمئة لكل منهما في نهاية السداسي الثاني من عام 2008.
وأعلن وزير الاتصال أن التوقيع على عقود النجاعة لمجموعة الصحافة العمومية سيتم في غضون الأسابيع القادمة و ذلك بعد أن يتم تغيير الطبيعة القانونية لها لتصبح مؤسسات ذات طابع اقتصادي بالأسهم بعد أن كانت مؤسسات أحادية الشخص ذات مسؤولية محدودة.
أما الوكالة الوطنية للطباعة و النشر و الإشهار فستوقع على عقود النجاعة بعد أن ينتهي الخبراء من إعادة هيكلتها في ثلاثة وحدات مستقلة عن بعضها البعض تتمثل في مؤسسة للنشر و أخرى للطباعة و ثالثة خاصة بإدارة الإشهار و كلها تمثل مجموعة واحدة في منظور المخطط الجديد للوزارة.
أكد وزير الاتصال في كلمة ألقاها في ختام أشغال اليوم الأول من اللقاء الدراسي حول "تقويم وتصويب مؤسسات الاتصال" ضرورة العمل بالقواعد التجارية في المعاملات للحد من تدخل الدولة مستقبلا. و جدد الوزير تأكيده على الحاجة ل"جرائد عمومية بإمكانها أن تحمل رسائل التنمية للدولة الجزائرية" موضحا بلغة الأرقام أن الدولة تدعم الصحافة الوطنية بشكل عام".
واعتبر الوزير عملية توزيع الصحف مشكلة عويصة، مبديا استعداد وزارته لتدعيم كل المبادرات التي ترمي إلى توصيل الجريدة للمواطن تكريسا لمبدأ "الحق في الإعلام"، وفند بوكرزازة وجود احتكار لصالح الصحافة العمومية لمادة الإشهار و ذلك من خلال النسب المئوية التي تمنحها الوكالة الوطنية للطباعة و الإشهار، موضحا أن الوكالة تمنح 75 بالمئة من الإشهار لصالح الجرائد الخاصة.
و أعلن بوكرزازة أنه سيتم مستقبلا تغيير الطبيعة القانونية للجرائد العمومية و تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية مع تأمين الدولة لها كل شروط التي تمكنها من أداء الخدمة العمومية على أكمل وجه،معبرا عن "عدم رضاه" بالوضعية التجارية السلبية التي آلت إليها الجرائد العمومية، قائلا إنه "رغم موضوعية العوامل المؤدية إلى هذه النتائج إلا أنها تبقى غير مقبولة"، مستدلا بنسب المبيعات التي لا تتجاوز 31 بالمائة.
وتحدث وزير الاتصال بإسهاب عن مشكلة الديون التي تعيق حسبه تسيير المؤسسات الاعلامية العمومية خاصة منها المطابع و الوكالة الوطنية للطباعة و الإشهار، معلنا أن هناك تعليمة من رئيس الحكومة تمكن هذه المؤسسات من السعي لتحصيل ديونها والتي تقدر بملايير الدنانير قبل نهاية السنة الحالية.
و أطلع الوزير إطارات وزارته على المخطط الجديد التي سوف تطبقه وزارته والذي يعتمد على إستراتيجية "المجموعة" بحيث سيتم تجميع مؤسسات المطابع في مجمع واحد و مجمع آخر خاص بالإذاعات بعد الانتهاء من فتح العديد منها عبر الولايات مستقبلا وكذا مجمع للتلفزيون و ذلك بعد أن يتم فتح قنوات جديدة منها الموضوعاتية و أخرى جهوية.