وزارة الاتصال تكذب خبر مسح ديون الناشرين الخواص لدى المطابع

كذب مصدر مسؤول بوزارة الاتصال أمس، أن تكون الحكومة قد قررت مسح ديون الناشرين الخواص لدى المطابع، كما نفا ذات المصدر أن يكون وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة قد أعلن عن مسح ديون ناشرين خواص مقدرة بمليارين ونصف (2,5) د.ج (250 مليار سنتيم)، وأن الوزير- تقول ذات المصادر- لم يدل بأي تصريح مثل هذا.
وفند مدير الصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال السعيد دودان في اتصال هاتفي مع ''الحوار'' أمس، ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 جويلية الجاري، معتبرا الأمر مجرد تحوير لتوصيات المطابع وإسنادها على أساس أنها تصريحات صدرت عن وزير الاتصال، فيما أن الأمر ليس كذلك .وقال ذات المتحدث إن من بين التوصيات التي خرجت بها المطابع العمومية هو مطالبتها ببحث السبل الكفيلة لمعالجة مشكل ديونها مع عدد من المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن ذلك يبقى في الوقت الحالي مجرد مطلب من طرف المطابع فقط، فيما أن الوزارة حسبه ''لم تتبن الفكرة ولم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن". وأضاف نفس المسؤول في ذات السياق أن الوزير بدوره لم يتبن الفكرة تماما، ولم يعلن عن أي مسح لديون المؤسسات الصحفية الخاصة لدى المطابع عكس ما تناقلته العديد من الصحف الوطنية الصادرة أول أمس السبت، مشيرا إلى أن الخبر الذي تناقلته الصحافة في هذا ''لا أساس له من الصحة". تجدر الإشارة إلى أن برقية لوكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 جويلية الجاري كانت قد كتبت ما مفاده أن وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أعلن عن تطهير ديون مؤسسات الطباعة المقدرة بمليار ونصف، مع مسح ديون لناشرين خواص مقدرة بمليارين ونصف، وهو نفس الخبر الذي كانت قد تناقلته عديد الصحف الوطنية الصادرة أول أمس السبت. وكانت صحيفة ''ليكسبرسيون'' الناطقة بالفرنسية قد نقلت تصريحا عن الوزير أمس، نفى ما نقل عنه، ولم يستبعد أن تتم متابعة بعض الجرائد التي لديها ديون لدى المطابع العمومية أمام العدالة وذلك طبقا لما تنص عليه القواعد التجارية، وقال إن هذا الموضوع لم يكن تماما في صلب النقاش الذي دار خلال يومين دراسيين نظمتهما الوزارة بنادي الجيش حول مؤسسات الاتصال. كما أضاف أن المعلومة التي تناقلتها الصحف المتعلقة بإلغاء ديون المؤسسات الصحفية الخاصة لدى المطابع''عارية عن الصحة''، موضحا أنه لم يلتق خلال هذين اليومين الدراسيين سوى مع مسؤولي المؤسسات الصحفية العامة، معتبرا أنه من غير المعقول من جهة مطالبة هذه المؤسسات بتحقيق النجاعة ومن جهة أخرى مسح ديونها لدى المطابع.