آلاف الأشخاص بشوارع باريس مطالبين فرنسا بالاعتراف بجريمة 17 أكتوبر

خرج آلاف الأشخاص بالعاصمة الفرنسية باريس في مسيرة إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 لمطالبة السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بالاعتراف بها كجريمة دولة، وهي المسيرة التي دعت إليها 50 جمعية ونقابة ومنظمة سياسية بحضور مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية، فرانسوا هولاند.
اختار منظمو والمشاركون في المسيرة أن تكون صامتة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا قبل 50 سنة، وانطلقت المسيرة من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التمييزي الذي فرضه رئيس الشرطة آنذاك السفاح موريس بابون على الجزائريين دون سواهم وصولا إلى جسر سان ميشال الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين.
وحمل المتظاهرون لافتات عملاقة بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة وكذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر، وأبرز الموقعون الأوائل على نداء »الحقيقة والعدالة« المنتمون إلى تكتل »17 أكتوبر 1961« إلى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث »لا زالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية وخصوصا حرب الجزائر«، مؤكدين أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تمثل »جريمة دولة«.
كما نوّه المتحدث بحضور مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها في أفريل المقبل فرانسوا هولاند الذي وضع إكليلا من الزهور بجسر »سان ميشال« حيث وقعت هذه الجرائم.
وتجمع المتظاهرون فوق جسر »سان ميشال« أين شدّد الفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل أنه »من الضروري كشف الحقيقة وكل الحقيقة حول ما جرى من مآس منذ خمسين سنة بالضبط«. أما المؤرخ جيل مانسرون فقد ركز على فتح الأرشيف، مشيرا إلى أنه »بخصوص تاريخ فرنسا يجب أن نعلم ما حدث في ماضي التاريخ الحديث للجمهورية منذ خمسين سنة خلت«، متسائلا »كيف أن وزير الداخلية روجي فري استطاع تحت سلطة الوزير الأول ميشال ديبري فرض حظر تجوال يتعدى الشخص المعروف جدا والذي سبق وأن أدين والمتمثل في موريس بابون«.
كما أكد رئيس جمعية 17 أكتوبر ضد النسيان أنه »يجب القول أن فرنسا تعد الدولة الأوروبية الديمقراطية الوحيدة حيث أيدت الأغلبية تأويلا رسميا للماضي الاستعماري بوصفه ايجابيا، وتعبر فرنسا أيضا القوة الاستعمارية الأوروبية السابقة والوحيدة التي تصرفت بهذا الشكل«.