غلام الله يعتبر تصريحات الشيخ بوعمران تخصه وحده، ويؤكد:

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس، إنه "لا يوجد خلاف بيني وبين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حول تسيير صندوق الزكاة"، مضيفا أن الرأي الذي أبداه الشيخ بوعمران يخصه لوحده وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها الأخير والتي جاء فيها بأن أموال صندوق الزكاة لا تذهب لمستحقيها الحقيقيين، كما أكد غلام الله أنه لن يلغي صندوق الزكاة ولن يغير طريقة تسييره خاصة فيما يتعلق بتوجيه جزء من هذه الأموال إلى استثمارات لصالح الشباب.
أوضح وزير الشؤون الدينية الذي كان ضيف حصة "تحولات" للقناة الأولى، أنه "بالتنسيق مع الفقهاء وأهل الدين اتخذنا قرارا أنه إذا كانت الأموال صغيرة توزع على الفقراء وإذا كانت كبيرة يقتص جزء منها لصالح الشباب على شكل استثمارات تعود فوائدها إلى الصندوق".
وقال بوعبد الله غلام الله مدافعا عن موقف وزارته "هذا رأي لا يخالفه رجال الفقه وإن الرأي والملاحظة التي أبداها بوعمران تخصه لوحده ولا يوجد خلاف أو سجال بيني وبينه واختلاف الآراء لا يعني بالضرورة اختلاف المؤسسات"، قبل أن يضيف "إني مقتنع برأيي وبطريقة تسيير صندوق الزكاة ولن أغيرها".
وأوضح الوزير في هذا السياق مؤكدا بأن طريقة توزيع أموال صندوق الزكاة مضبوطة في المساجد وعلى مستوى كافة الولايات ومنه بالإمكان جرد قائمة المحتاجين ونفس الأمر بالنسبة للذين يستفيدون من قروض الاستثمار.
وفيما يخص الاتهامات الموجهة للوزارة المتعلقة بضرورة إيفاد لجنة التحقيق التي وجهها مؤخرا المستشار الإعلامي السابق عبد الله طمين على خلفية إنهاء مهامه بالوزارة، قال الوزير "أنا مستعد للتوجه إلى العدالة والتحقيق إذا دعتني جهات رسمية لذلك وإن موسم الحج هذه السنة تحسنت فيه طريقة لتكفل بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية"، معتبرا أن وجود النقائص أمر طبيعي نظرا لصعوبة المهمة خاصة في منن. وبخصوص دور الإمام والمسجد في المجتمع كشف غلام الله أن قانون الإمام سيسلم إلى الحكومة الأسبوع القادم رافضا التهجم على المسجد والإمام، محملا المجتمع في هذا الشأن مسؤولية المشاكل الحاصلة، حيث قال "إننا نعمل على توحيد خطاب المسجد لتفدي التجاوزات ونحاول أن يكون الخطاب تحسيسيا يعالج مشاكل معينة كالعنف والانتحار واختطاف الأطفال". وتابع المتحدث يقول "إنه لا يمكن أن يحرض الإمام على العمليات الإرهابية نافيا كل الاتهامات الموجهة له متهما الإعلام بالترويج للأمر"، وأضاف أن هناك 300 مفتش لمراقبة خطاب المسجد وإنه لم تثبت الدلائل تورط الأئمة ما عدا حالة واحدة اعتبرها حالة شاذة. وفي موضوع ذي صلة متعلق بغياب مفتي للجمهورية لم يستبعد وزير الشؤون الدينية أن يحدث ذلك قريبا، مؤكدا أن الأمر والقرار الفيصل يعود إلى رئيس الجمهورية، حيث أشاد في هذا النحو بالمجهودات التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن الجيلالي الذي يعتبر مفتيا ومرجعا في الدين والفقه .
وفيما يخص حملات التنصير أكد الوزير أنه لا فرق بين الردة والإرهاب، مشيرا إلى برنامج مكثف لمكافحة الظاهرة لم يفصح عنه، كما اتهم في السياق بعض القساوسة بالجزائر بالتنسيق مع مبشرين آخرين قادمين من أمريكا اللاتينية وأوربا، داعيا مصالح الأمن وكامل المجتمع المدني إلى القيام بدوره في هذا الشأن، أما عن المصاحف التي طبعت باللغة الأمازيغية ووزعت على منطقة القبائل أكد أن "إذا تشريف للغة الأمازيغية أكثر منه خطوة للحد من التنصير".