ببلديات العاصمة وتيبازة.. بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً تم الشروع رسميا في إجراء الاختبارات الميدانية الفعلية الخاصة بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية وذلك في إطار تجسيد مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية وتحسينها. هذا ما أفادت به المحافظة السامية للرقمنة التي أوضحت أن المرحلة الأولى 13 شملت خدمة عمومية مرقمنة ضمن هذه البوابة الوطنية بالإضافة لإدراج الدفع والتوقيع الالكترونيين لخدمات كل من قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل حيث تجري الاختبارات على مستوى المواقع النموذجية ببلدية حسين داي بلدية الحراش وبلدية الدار البيضاء حيث تشمل الخدمات الرقمية شهادة الميلاد شهادة الوفاة شهادة الزواج والشهادة العائلية. كما تجري الاختبارات على مستوى الموقع النموذجي المديرية العامة للأملاك الوطنية المحافظتين العقاريتين للدار البيضاء والحراش وتشمل الخدمات الرقمية والمتعلقة بمستخرجات الدفتر العقاري نسخة من البطاقة العقارية نسخة من العقد شهادة السلبية CC12 ونسخة من مخطط المسح كما تجري الاختبارات على مستوى المواقع النموذجية لقطاع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتتم ببلدية حسين داي وبلدية الدار البيضاء وتشمل الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خدمة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن. كما تجري الاختبارات على مستوى الموقع النموذجي لقطاع وزارة السكن والعمران والمدينة بمقر بلدية تيبازة بمشاركة كل من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية تيبازة وتشمل الخدمة الرقمية التالية: طلب الحصول على رخصة البناء على أن تتواصل العملية في هذه المواقع النموذجية إلى غاية 31 مارس 2026 تحضيرًا للإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
مولوجي تقف على العملية التجريبية لقطاعها بالدار البيضاء عاينت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني حسب ما أورده بيان للوزارة الوصية التي ذكرت أنه وفي إطار التحضير للإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية أجرت الوزيرتان زيارة ميدانية إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء للوقوف على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني المدرجة ضمن هذه البوابة على غرار بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن. وبعين المكان تابعت الوزيرة مولوجي مجريات الاختبارات التطبيقية الحقيقية للمنصة الرقمية الموحدة حيث يتم إجراء عملية التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن إلى جانب النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم الوقوف على جاهزية المنظومة المعلوماتية من حيث سلاسة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل وتقاطع قواعد البيانات بما يتيح انتقالا آمنا إلى الإدارة الرقمية الذكية مع التأكيد بأن هذه الخطوة تندرج في سياق تبني الدولة لمسار التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومية وتجويد خدماتها من خلال إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تقوم على رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية. للإشارة تتواصل المرحلة التجريبية إلى غاية 31مارس الجاري على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة الدار البيضاء وحسين داي حيث تشهد العملية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.